انتهت الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية بين جبهة البوليزاريو والمغرب حول الصحراء الغربية بالفشل باستثناء الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد انتهاء أشغال الجمعية العامة الأممية المقررة شهر سبتمبر المقبل. وفي ختام هذه الجولة التي دامت يومين بمنتجع ''غرينتري'' بالقرب من نيويوركالأمريكية قال كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي في الصحراء الغربية إن كل طرف ''واصل رفض مقترحات الطرف الآخر كقاعدة وحيدة للتفاوض ولكنهما مجددين إرادتهما للعمل سويا للتوصل إلى حل سياسي''. كما أكد الطرفان نيتهما المشاركة في الملتقى الذي سينظمه مكتب المفوضية العليا للاجئين بمدينة مادير البرتغالية شهر سبتمبر القادم. وأكد خطري ادوه رئيس الوفد الصحراوي المفاوض ''إن المغرب يخشى نتائج استشارة ديمقراطية حول الصحراء الغربية''. وقال في ختام جولة المحادثات إن ''الأممالمتحدة تبقى أكثر من أي وقت مضى متمسكة بحل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير أن المغرب يتعنت في عرقلة الجهود المبذولة''. وأكد المسؤول الصحراوي أن ''المجتمع الدولي مستوقف أكثر من أي وقت مضى لفرض احترام مبادئ الشرعية والعدالة في الصحراء الغربية ''. وأشار إلى أن المحادثات تمحورت أساسا كما طالب بذلك مجلس الأمن الدولي في لائحته ,1979 حول اقتراحات الطرفين وكذلك الأفكار الواردة في الفقرة 120 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. وأضاف رئيس البرلمان الصحراوي أنه ''تم التأكيد على مسألة الهيئة الانتخابية وآليات تقرير المصير كون أن استشارة الشعب الصحراوي حول مصيره تعد على حد قول بان كي مون ضروريا للتوصل إلى حل عادل ذي مصداقية ومستديم لنزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية''. والحقيقة أن الكثير من المتتبعين لم يكونوا يتوقعون أن تحرز هذه الجولة أي جديد يذكر في ظل تمسك الرباط بموقفها المتعنت في فرض مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء الغربية الذي دخل عقده الرابع دون مؤشرات لتسويته على الأقل في المستقبل القريب. ويبدو أن المغرب يريد فقط ربح المزيد من الوقت للإبقاء على سياسة الأمر الواقع بقبوله المشاركة في مثل هذه اللقاءات غير الرسمية التي يسعى من خلالها الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس إلى التوصل إلى نتيجة ايجابية يمكن اعتمادها كمنطلق جدي للشروع في جولة خامسة من المفاوضات المباشرة. وكان روس الذي خلف الهولندي بيتر فان فالسوم عام 2009 بعد انحياز الأخير للطرح المغربي أراد استحداث طريقة جديدة لحمل الطرفين الصحراوي والمغربي على التوصل إلى أرضية توافقية من شأنها إنهاء النزاع الذي طال أمده في الصحراء الغربية. وهو ما جعله يعتمد على أسلوب المحادثات غير الرسمية في محاولة للتخفيف من هوة الخلاف القائمة بين الجانبين ولكن وبعد ثماني جولات من المفاوضات التي باءت كلها بالفشل لم يتمكن المسؤول الأممي من إحداث أي اختراق على مسار تسوية القضية الصحراوية. وهو ما يقود إلى طرح التساؤل إلى متى يتم الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات؟ وأكثر من ذلك إلى متى ستبقى الأممالمتحدة باعتبارها المنظمة المعنية بتحقيق السلام والأمن العالميين تغض الطرف على تطبيق لوائح وقرارات أصدرتها هيئاتها الرسمية على غرار مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الأممية التي تقر جميعها بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعتبار الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار لا أقل ولا أكثر؟ مثل هذه الأسئلة تبقى مطروحة رغم أن إجاباتها معروفة مسبقا وهي انه ما دام المغرب يتمتع بدعم قوى كبرى مثل فرنسا على مستوى مجلس الأمن وإسبانيا على المستوى الدولي فإنه يواصل تبني أسلوب المماطلة والضرب عرض الحائط بكل المقررات والشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بتسوية القضية الصحراوية.
