دعت سفارة الجزائر بجمهورية الصين الشعبية المؤسسات الوطنية إلى اقتحام سوق هذا البلد في مجال تسويق مادة زيت الزيتون واستغلال الإمكانيات الحقيقية التي توفرها هذه السوق، مؤكدة في بيان لها وضعها لقائمة من نقاط البيع وعرض المنتوج على مستوى بعض المقاطعات الصينية للتعريف به، مع استعدادها الكامل لتقديم دعمها لكل مبادرة في هذا الاتجاه. وأوضحت السفارة أن تسويق زيت الزيتون في الصين يعرف ارتفاعا كبيرا من قبل أهم منتجي منطقة البحر المتوسط، حيث تشير الإحصائيات الجمركية إلى أن واردات هذه المادة مصدرها إسبانيا وإيطاليا واليونان، وتساهم على التوالي بنسب 40 بالمائة، 30 بالمائة و20 بالمائة من الحجم العام لواردات الصين. وتجاوزت واردات هذا البلد من زيت الزيتون 4500 طن سنة 2005 بعد أن قدرت سنة 2001 ب392 طن، لتعرف بذلك ارتفاعا بنسبة 70 بالمائة سنويا خلال الأعوام الأخيرة. وأشارت السفارة إلى أنه على الرغم من أن استهلاك هذه المادة في الصين يبقى محتشما، إلا أن العديد من العارضين يسعون للتعريف بهذا المنتوج وتقريبه من الفرد الصيني منذ معرض (وال تشاينا) أي ''زيت الصين'' الذي يقام بشنغهاي منذ ,2005 مضيفة أن سوق العملاق النائم الذي يقدر عدد مستهلكيه ب3,1 مليار يعد سوقا واعدا لدول مثل تونس والمغرب والاردن، التي أبدت طموحها من أجل التموقع بصفة دائمة في هذه السوق. وعليه ترى السفارة ضرورة أن تستفيد الصناعة الجزائرية في هذا المجال من هذه الأمثلة وذلك للتعريف بمنتوجها عبر مشاركاتها في المعارض المتخصصة في زيت الزيتون بالصين وذلك لاقتناص فرص ولوج هذه السوق. وتأتي دعوة سفارة الجزائر بالصين لتسويق زيت الزيتون الجزائري في الوقت الذي عرف فيه تسويقه نجاحا بالقارة الأمريكية من خلال شركة ''افري'' منذ أكثر من 10 سنوات، في حين تعتزم دخول السوق الآسيوية حسب برنامجها المستقبلي، شريطة أن تلقى الدعم الكامل لذلك. يذكر أن الجزائر تنتج سنويا أكثر من 34 ألف طن من زيت الزيتون وأربعة ملايين قنطار من الزيتون ورغم هذا الكم الهائل من الإنتاج، إلا أن المزارعين يحتفظون في عدد من الولايات بطرق تقليدية في تصبير (تخليل) الزيتون واستخلاص الزيت منه. وحسب تقرير وزارة الفلاحة فإن الجزائر تتوقع غرس مليون هكتار من أشجار الزيتون حتى عام 2014 بما يسمح بتجاوز الإنتاج المحلي من الزيتون الأربعة ملايين قنطار والوصول إلى 80 ألف طن من زيت الزيتون. علما أنّ الجزائر مؤهلة لإنتاج أكثر من مائة ألف طن كل عام، وهي تحتل المركز الثالث عربيا في قائمة الدول المنتجة لزيت الزيتون بعد تونس والمغرب. ولعل هذه المعطيات الاستشرافية هي التي جعلت بعض المتعاملين الوطنيين يراهنون على نجاح تسويق المنتوج الجزائري الذي يتميز بنوعية جيدة، في أسواق بعيدة عن الحوض المتوسطي الذي يشهد منافسة شديدة بين دوله التي تستثمر في هذا المجال وتعرف بالإنتاج الوفير لهذه المادة. وإدراكا منها للأهمية التي يمثلها تسويق زيت الزيتون عملت الحكومة على إصدار إجراءات تنظيمية من خلال تأسيس علامة تجارية تحدد نوعية مختلف أصناف زيت الزيتون في الجزائر، كما تم إصدار قرار وزاري مؤسس للمؤشر الجغرافي كعنصر أساسي ينبغي أخذه بعين الاعتبار للإدلاء بخصوصيات منتوج كل منطقة من الوطن في عام .2008 وتطرح عملية تصدير زيت الزيتون مسألة ترقية الاستثمار الفلاحي والمحاصيل الزراعية بالجزائر بالنظر إلى الإمكانات المسخرة طبيعيا واقتصاديا للارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى التوجهات العصرية وفق تكنولوجيات الصناعة التحويلية التي يفتقر إليها البلد لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لما في ذلك من حلول راهنة تسد ثغرات الأزمة المالية على المدى المتوسط محليا. وتمكنت الجزائر من خلال انتهاجها سياسة المحاصيل الموسمية وتكثيف عمليات الزرع خلال السنة من تحقيق قفزة نوعية في تنويع الإنتاج، كما تتطلع في المدى المتوسط لتحديث الصناعات التحويلية بعد اتباعها لاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا إنتاجا وصناعة، حيث شرعت الدولة في إدراج مشاريع التحويل الصناعي للمحاصيل والإنتاج الفلاحي ضمن أولويات آفاق المدى المتوسط لإعطاء البديل الاستثماري وتنويع الدخل العام الوطني خارج المحروقات.
