تلقت مراكز المراقبة الحدودية التابعة لمصالح الجمارك تعليمات لتشديد الرقابة على حركة تنقل السلع والمسافرين في انتظار تدعيم هذه المراكز ب12 مركزا للمراقبة متقدما عبر الحدود الغربيةوالشرقية ضمن برنامج عصرنة القطاع الذي يتوقع فتح 28 مركزا جديدا قبل نهاية ,2014 وبغرض تدعيم عمل الفرق، سيتم تجهيز عدد من المراكز بطائرات الهيلكوبتر التي تم اقتناؤها مؤخرا وعددها 6 بالإضافة إلى توزيع أجهزة سكانير متنقلة على فرق المراقبة عبر الطرق الرئيسية المؤدية للولايات الشرقيةوالغربية. وتشير الإحصائيات الأخيرة لمصالح الجمارك إلى ارتفاع عدد المخالفات والحجز التي تمت سواء عبر المطارات، الموانئ والحدود البرية بالإضافة إلى انتشار ظاهرة تهريب الأدوية خلال الأشهر الأخيرة، وهوما دعا مديرية الجمارك إلى المطالبة بالحد من توسع الظاهرة، خاصة بعد تسجيل تهريب 434 ألف وحدة دواء بقيمة 800 مليون سنيتم خلال سنة الفارطة، بالإضافة إلى إحصاء أكثر من 514 ألف عملية حجز لمختلف المواد مصدرها الترهيب منها 10534 خرطوشة سجائر بقيمة 558 ملايين دج، وما قيمته 76 مليون دج من البنزين، و265 ألف رأس غنم بقيمة تزيد عن 10 ملايين دج، أما المخدرات فقد قدرت قيمتها ب75 مليون و740 ألف دج بعد حجز 774 طن خلال نفس الفترة بالإضافة إلى حجز 12 ألف زجاجة خمور بقيمة 25 مليون دج، و14 مليون وحدة مفرقعات بقيمة 277 مليون دج، أما المواد الغذائية فقد تم حجز ما قيمته 370 مليون دج. وبخصوص استعمال جهاز السكانير بميناء العاصمة فإن هذا الأخير لا يمكنه مراقبة سوى 30 بالمائة من الحاويات التي يعالجها الميناء، الأمر الذي دفع بمصالح الجمارك إلى التفكير في اقتناء جهاز سكانير ثان للميناء، وذلك ضمن برنامج قائمة تضم عملية اقتناء 8 أجهزة سكانير ستوزع على عدد من الموانئ، منها أجهزة سكانير متنقلة لتدعيم فرق المراقبة البرية التي تم نشرها عبر عدد من محاور الطرق المؤدية للولايات الشرقيةوالغربية، بالإضافة إلى ذلك، قررت المديرية العامة للجمارك توسيع عمليات التكوين مع رفع عدد أعوان الرقابة إلى18 ألف عون ويتوقع بلوغ 25 ألف عون قبل نهاية سنة .2014 من جهة أخرى، أشارت مصادرنا إلى تفعيل نشاط الممر الأخضر عبر موانئ مما يسهل على المتعاملين الأجانب استلام بضائعهم بمجرد وصولها، على أن يتم جمركة البضاعة بمخازن المتعاملين في المدة التي تسبق عملية الاستلام والتي قد تصل إلى سنة كاملة، وللاستفادة من مزايا الممر الأخضر، تقوم لجنة التحقيق على مستوى المديرية بدراسة طلبات المتعاملين التي يجب أن تتماشى ودفاتر الشروط، مع التأكد بوجود استثمار صناعي على أرض الواقع، أما بخصوص باقي المتعاملين فإن قانون الجمارك يسمح ببقاء الحاويات بالميناء خلال الفترة الممتدة لشهرين و21 يوما وهو ما يكفي لإتمام كل المعاملات الجمركية وتوفير الوثائق الضرورية. وبغرض محاربة الرشوة وسط أعوان الجمارك، تقرر اعتماد نظام جديد في الترقيات وتقليد المناصب، خاصة الحساسة منها، من خلال تغيير منصب الأعوان بعد كل ستة أشهر وعلى أكثر تقدير سنة ونصف من شغل نفس المنصب، بالإضافة إلى اعتماد عملية التوقيع الإلكتروني في كل معاملة جمركية تسمح بتحديد هوية العون الذي قام بكل معاملات الجمركة، وهي خطة العمل التي سمحت بالكشف عن تجاوزات عدد من الأعوان الذين تم توقيفهم عن العمل منهم 109 عون خلال سنة ,2010 ويتوقع أن ترفع 20 قضية على مستوى العدالة خلال السداسي الجاري. وعن قانون الجمارك الجديد المزمع رفعه لمجلس الحكومة شهر جانفي القادم أشارت المصادر إلى أنه تم إعداد قوانين جديدة انطلاقا بما هو معمول به في الخارج، كما تمت الاستعانة بخبراء من المنظمة العالمية للجمارك للاستفادة من خبراتهم، خاصة في مجال تبسيط القوانين لدى المتعاملين لتسهيل عملية فهمها والتأقلم معها.
