طالب أزيد من 50 جزارا يشتغلون على مستوى سوق ''مليكة قايد'' ببلدية الحراش بالعاصمة بتحويلهم إلى مواقع جديدة تحميهم من كساد تجارتهم، بعد أن توقف أزيد من 25 تاجرا عن العمل في ظل تراجع الحركة التجارية بالمنطقة بعد تهديم محلاتهم في إطار مشروع ''ميترو الجزائر''، نتيجة افتقارها للحركة التجارية، الأمر الذي أحال عددا كبيرا منهم على البطالة. أكد ممثل جمعية الجزارين المشتغلين على مستوى السوق الجديدة ''مليكة قايد'' بالحراش أن التجار في حيرة من أمرهم جراء تراجع الحركة التجارية بالمنطقة، وبالتالي كساد تجارتهم تعود لأزيد من سنتين عندما تم إصدار قرار يقضي بهدم محلاتهم الموجودة على مستوى حي ''الجيلاني'' للاستفادة من أرضيتها في إطار مشروع ''ميترو العاصمة''، غير أن عددا كبيرا منهم أحيلوا على البطالة منذ سنة كاملة، قاموا من خلالها بمراسلة عدة هيئات رسمية من بينها مديرية التجارة بالعاصمة، وكذا الدائرة الإدارية للحراش، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي يكفل لهم تحويلهم إلى سوق جديدة، أوتعويضهم عن نسبة الخسائر التي تكبدوها منذ تطبيق قرار التحويل. وأضاف المتحدث أن جل التجار المشتغلين بالسوق الجديدة ''مليكة قايد'' طالبوا بمنحهم محلات جديدة بدل القديمة التي يعود تاريخ إنشاءها للعهد الاستعماري، غير أنهم اصطدموا بالنقائص التي يحويها المشروع الجديد كونه يتواجد بمنطقة معزولة لا يتوافد عليها الزبائن. وتابع بعض التجار القول أن متاعبهم تضاعفت في ظل غياب عقود الملكية لمحلاتهم التي لا يملكون بشأنها أي وثيقة إدارية، ماعدا قرارات الاستفادة التي تحصلوا عليها مرفوقة بثمن الكراء، فواتير الكهرباء والغاز، الأمر الذي دفعهم لمراسلة السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، يطالبونه فيها بضرورة إعادة النظر في موقع المحلات وكذا جملة النقائص التي يعاني منها التجار. وأشار ممثل التجار إلى النقائص المتواجدة على مستوى محلاتهم والتي لخصها في قلة الحركة التجارية، مما أدى إلى تراجع مداخليهم اليومية مشيرا إلى توقف أزيد من 25 تاجر عن مزاولة نشاطهم في السوق المذكورة، هذا بالإضافة إلى المشاجرات اليومية بينهم وبين تجار بيع الخردوات الذين ينشطون بالقرب منهم، مما منع الزبائن من الدخول إليه، هذا دون الحديث عن الاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها بسبب انعدام الأمن بالمنطقة، حسب شهاداتهم. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة من بلدية الحراش أن المجلس الشعبي البلدي قام بمراسلة الجهات المعنية للنظر في مسألة الخسائر التي يتكبدها تجار سوق ''مليكة قايد''، وكل النقائص المطروحة، غير أنه لا إجراءات تُتّخذ إلا بعد تلقي الموافقة الرسمية من الجهات الوصية.