كشف مصدر مسؤول بالمديرية التجارية لمعهد باستور الجزائر أن مسؤولين عن المؤسسات الصحية العمومية استنجدوا بها بخصوص الخسائر الفادحة التي تلحق بهم بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تتسبب في إتلاف كميات كبيرة من اللقاحات الخاصة بالأطفال. يأتي هذا في الوقت الذي تجدد فيه وزارة الصحة تأكيدها على انه لا توجد هناك ندرة للقاحات الأطفال. وأوضح المصدر أن مسؤولي هذه المؤسسات أشعروا مسؤولي المعهد بأن مخازنهم من اللقاحات الموجهة للأطفال الرضع بداية من الشهر الأول من العمر إلى ما فوق، تعرضت للتلف بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والذي كان أكثر حدة في شهر أوت المنصرم بسبب الطلب القياسي الذي سجلته سونلغاز خلال هذه الفترة التي عرفت ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة. وأكد مصدر معهد باستور أن المشكل الذي تعاني منه العديد من هذه المؤسسات الصحية والمراكز الصحية الجوارية لا يرجع إلى مشكل الوفرة بل لهذه الانقطاعات التي جعلت المواطنين لا يجدون اللقاحات بمختلف أنواعها لأطفالهم وعلى الخصوص الرضع بسبب عدم صلاحيتها، مما يجبر العديد منهم على الدخول في رحلة بحث عبر المستشفيات والمؤسسات الصحية لا تنتهي بهم إلا في العيادات الخاصة التي نجدها تتوفر على اللقاحات عكس عدد كبير من المراكز الصحية الجوارية وهو ما يطرح أكثر من تساؤل... إلا أن الحصول على اللقاح يكون بالمقابل وليس بالمجان. وقد اشتكى الكثير من الآباء والأمهات عبر العديد من المراكز الصحية بالجزائر العاصمة من النقص الفادح للقاح الأطفال الرضع خصوصاً في الخاص بالأشهر الثالث والسادس و,18 وهو ما وقفت على حقيقته ''المساء'' بعدة مراكز صحية بالعاصمة، حيث سجلت حالة استنفار وسط الأولياء. وقد قام معهد باستور بتوزيع كميات كبيرة من لقاحات الأطفال، وفقا لترقبات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلا أن المواطنين لا يزالون يعانون الأمرّين لتلقيح أبنائهم خاصة وأن اللجوء إلى العيادات الخاصة يعني دفع 2000 دينار مقابل تلقيح لا يكلفهم دينارا في المستشفى أو بالمؤسسات الصحية الجوارية العمومية. ويطرح هذا المشكل في الوقت الذي أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في العديد من المرات أن الأمصال المخصصة لتلقيح الأطفال متوفرة وبالكمية الكافية حيث ارجع بعض المختصين النقص الحاصل في المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية العمومية إلى سوء التسيير والتوزيع ولأمور أخرى مجهولة... وإلا كيف يفسر توفر هذه اللقاحات التي تخصص لها الدولة أموالا طائلة لتوفيرها لعامة الناس وبالمجان، بالعيادات الخاصة التي تبدو أنها غير معنية بهذه الندرة؟
