وجهت جمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان نداء إلى الرئيس بوتفليقة تدعوه فيه إلى التدخل لوضع حد لإشكالية الانقطاعات المتكررة للأدوية الخاصة بمرضى السرطان، وكشفت حميدة كتّاب رئيسة الجمعية في يوم دراسي انعقد أمس بفندق السوفيتال أن الرسالة العاجلة بمساهمة كل الجمعيات المساعدة لمرضى السرطان سلمت أمس للسيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الانسان ليسلمها بدوره لفخامة رئيس الجمهورية. وكشفت المتحدثة ل ''المساء'' على هامش انعقاد أشغال اليوم الدراسي حول انقطاعات أدوية السرطان والتكفل بالمرضى والمصابات بسرطان الثدي على وجه التحديد أن هذا النداء قد فرض نفسه بعد سلسلة النداءات المتكررة الموجهة لوزارة الصحة التي ''لم تجد الى اليوم حلا ناجعا'' - تقول حميدة كتاب- مرجعة أسباب التطور السلبي لهذه الاشكالية الى ''سوء تسيير ملف توزيع الأدوية'' محملة القائمين على الملف مسؤولية تدهور وضعية المرضى خاصة اولئك الذين تتطلب حالاتهم المرضية الخضوع لحصص التدواي بالاشعة (راديوتيرابي) والتي تسجل نقصا فادحا في ادوية خاصة ومنها الموجهة لسرطان الثدي مثل دواء ''هرسبتين''، بالاضافة الى نقص المخدر الخاص بالتداوي بالاشعة وذلك بكل المراكز المعالجة للسرطان عبر الوطن. كما طرحت المتحدثة اشكالية التباعد الكبير في المواعيد، مشيرة إلى أن أقرب موعد سجل منذ اشهر قد حدد لشهر جوان من سنة 2012 معلقة بالقول ''يعني الموت المحتم البطيء، لان الانقطاع ولو بحصة واحدة عن التداوي بالكيماوي او بالاشعة يعني تدهور حتمي لصحة مريض السرطان المرضى، داعية الوزارة الى التفكير الجدي في امر التكفل بهؤلاء المرضى الذين يعدون بالالاف عن طريق ارسالهم للعلاج في الخارج في انتظار ا فتح المراكز ال17 لمكافحة السرطان المبرمجة منذ ,2001 والتي قد افتتح منها مركز وهران ولكنه يفتقر إلى الاطارات المسيرة. من جهته، اعتبر الدكتور اسماعيل مصباح مدير الوقاية بوزارة الصحة أن الوزارة قد منحت داء السرطان اولوية كبرى بإعداد مخطط وطني للتكفل به وأدرجت محاور رئيسية لذلك، معترفا بوجود اشكالية حقيقية تطرح فيما يخص الادوية مرجعا السبب الى الاكتظاظ مقابل ما هو متوفر، فالمراكز المتخصصة المتوفرة لا تستجيب للطلب المتزايد. وبلغة الارقام فإن عدد مرضى السرطان الجدد المسجلين في السنة يصل الى 28 الف حالة في الوقت الذي تتكفل مراكز مكافحة السرطان ب8 الاف حالة فقط وال20 الف حالة الاخرى تبقى في انتظار العلاج! وتشير الاحصائيات أيضا إلى أن سرطان الثدي يمثل 20 من حالات السرطانات الجديدة المسجلة، أي 100 ألف حالة سنويا مع تسجيل وفاة 3500 مصابة سنويا. وأن من 5 الى 10 من الحالات المسجلة تكون ضمن العائلة الواحدة (أي حالات وراثية) و 90 من الحالات يكون التشخيص فيها متأخرا. علما أن تكلفة علاج مصابة واحدة بسرطان الثدي في بدايته محدد ب300 الف دج في حين تصل تكلفته في حالة التشخيص المتأخر إلى 500 الف دج، بحسب ما أفاد به البروفسور كمال بوزيد رئيس مصلحة علاج السرطان بمركز بيار وماري كوري، مشددا على دور الاعلام وحملات التشخيص في التعريف بداء السرطان وسرطان الثدي وأهمية الفحص الذاتي. والجدير بالإشارة أن اليوم الدراسي الخاص بمرضى السرطان حضرته وزيرة الأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر التي صرحت من جهتها ان المشكلة الحقيقية التي يعاني منها مرضى السرطان والمصابات بسرطان الثدي خصوصا تكمن في المرافقة الجدية خلال المرض، وأن هذه العملية لا تقتصر على وزارتي الصحة والاسرة فحسب وإنما هي ''عملية افقية تتداخل فيها عدة قطاعات''.
