دق رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، السيد حسين بلوط، أمس ناقوس الخطر بعد اكتشاف حالات نفوق الدلافين وعدد من الأسماك خلال الأسابيع الأخيرة بسبب استعمال الديناميت من طرف بعض الصيادين، مشيرا إلى انه منذ بداية السنة سجل نفوق 120 دلفينا، ودعا مصالح الوزارة إلى التدخل العاجل للحد من اتساع عمليات نهب المرجان والرمال مما يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي. واستغل رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري فرصة لقائه مع الصحافة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفين لتسليط الضوء على العديد من نقائص قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن إطارات الوزارة يخفون العديد من الحقائق خاصة تلك المتعلقة بالصيد بالديناميت التي عادت إلى الواجهة والدليل على ذلك نفوق 120 دلفينا خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسماك مما يوحي بأنها تعرضت لتفجيرات قوية، وتساءل المتحدث عن سبب عدم إخضاع الأسماك النافقة للتشريح لتحديد أسباب نفوقها عوض ردمها في سرية تامة. وعلى صعيد آخر؛ كشف المتحدث أن غالبية اسماك السردين المصطادة خلال الأشهر الأخيرة، صغيرة لم تبلغ حجم التسويق وعليه فالمخزون السمكي مهدد بالضياع إن لم تتدخل الوزارة وتطلق نشاط شرطة الصيد البحري في اقرب وقت، وهي الهيئة التي سيقع على عاتقها مهمة مراقبة كل أعمال الصيد ووضع حد لاستعمال عدد من أنواع الشباك المحظورة من طرف الهيئات العالمية في مجال حماية الثروة السمكية. وبخصوص نشاط مجموعة من شبكات تهريب المرجان، أشار المسؤول إلى ارتفاع عدد الصيادين التونسيين الذين يدخلون المياه الإقليمية ليلا لاصطياد المرجان، والدليل على ذلك حجز حرس السواحل منذ بداية السنة 10 أطنان من المرجان كانت محل تهريب، وما هرب هو ضعف الحصة المحجوزة، مشيرا إلى آخر عملية تتبع قام بها حرس السواحل الأسابيع الفارطة بعد اكتشاف قارب صيد مشبوه بالقرب من شواطئ القالة، وتطلب الأمر استعمال الأسلحة قبل هروب الصيادين إلى الحدود التونسية، وفي المقابل سجل ارتفاع سعر المرجان في السوق السوداء من 800 اورو للكيلوغرام الواحد إلى 1200 اورو. ومن بين النقائص التي طرحهاالمتحدث اتساع نشاط مهربي الرمال، مسجلا ضياع 35 كيلومترا من الشواطئ الجزائرية منذ الاستقلال، الأمر الذي يهدد التوازن الايكولوجي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ملوحة البحر الأبيض المتوسط وارتفاع نسب الزئبق الذي يضر بسلامة الثروة السمكية وصحة المستهلك الجزائري. وفي الأخير دعا السيد بلوط وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية للتدخل العاجل لتدارك النقائص والإسراع في تنظيم هيئات رقابة وردع، بما يسمح تحديد المهنيين الحقيقيين ووضع حد لكل التجاوزات.