أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري، أول أمس، 92 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات و132 تعديلا مقترحا على مشروع قانون الإعلام لاستيفائها الشروط القانونية حسب بيان للمجلس. وأوضح البيان أن المكتب قرر إحالة هذه التعديلات على لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا. كما درس المكتب 132 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ثم أقرها لاستيفائها الشروط قانونا وأحالها على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة لإعداد تقريرها التمهيدي. وقام المكتب أيضا (مكتب المجلس) بضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين، حيث قرر استئناف الأشغال بدءا من يوم الثلاثاء 06 ديسمبر المقبل في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات وجلسة أخرى يوم الأربعاء 14 ديسمبر للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام فيما سيكون يوم الخميس 15 ديسمبر مخصصا لجلسة طرح الأسئلة الشفوية. وقد نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه وعددها ثمانية وعشرون 28 سؤالا تخص خمسة عشر 15 قطاعا وزاريا منها 22 سؤالا كتابيا و6 أسئلة شفوية وأقرها وحولها للحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.