أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد عبد الله خنافو أول أمس عن نهاية حملة الاضطلاع بعمليات تقييم وتحديد الموارد الصيدية على طول الساحل الوطني بالنسبة للسمك الأزرق والتي قامت بها الباخرة العلمية التي تحمل اسم ''الشهيد قرين بلقاسم'' منذ شهر سبتمبر الماضي، بالرغم من الصعوبات التقنية التي واجهت الفريق المجند للعملية. وأشار الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لولاية تيزي وزو، أن النتائج المتوصل إليها من خلال استغلال هذه الباخرة، سيتم إحالتها على المختصين من اجل إعداد عدة بحوث تخص علم البحار وتقييم الثروة السمكية عبر كامل السواحل الجزائرية، بما يسمح مستقبلا بتحديد المناطق الرئيسية لتوزيع الموارد الصيدية. وكشف السيد خنافو عن إطلاق وزارته خلال هذه السنة لبرنامج تنمية تربية المائيات بكل الموانئ الوطنية وذلك لتدعيم المنتوج الوطني، وتطرق بالمناسبة إلى موضوع ارتفاع أسعار السردين، الذي قال عنه انه يخضع لقانون العرض والطلب، موضحا أن السوق الجزائرية تشهد ارتفاعا في إنتاج هذا النوع من السمك بفعل ارتفاع الطلب عليه، ''وحتى بالجنوب الجزائري حيث أصبح متوفرا بعد أن كان في السابق يستهلك أكثر من طرف سكان المناطق الساحلية''. وشكلت زيارة المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تيزي وزو، فرصة للوقوف على حالة تقدم المشاريع المتعلقة بتنمية تربية المائيات في الأقفاص العائمة في منطقة أزفون وكذا الهياكل القاعدية المينائية للصيد البحري، حيث عاين بمنطقة ''ملاطة'' بمدينة ازفون مختلف الظروف والإمكانيات المسخرة من اجل ضمان إنتاج 1200 طن سنويا من ذئب البحر و''الشبوط''، بفضل مشروع تربية المائيات الذي دخل حيز الاستغلال سنة ,2009 والذي يجعل من ولاية تيزي وزو حسب السيد خنافو ولاية رائدة في هذا المجال بعد أن تمكنت من انجاز هذا الحوض الذي يعد الوحيد على المستوى الوطني. وبميناء أزفون، أعطى الوزير إشارة انطلاق مشروع انجاز ورشة تصليح السفن بسعة 25 إلى 84 سفينة من قوارب التونة وقوارب المهن الصغيرة، والتي رصد لها مبلغ مالي بقيمة 186 مليون دينار وسيسمح المشروع الذي ستتكفل بإنجازه المؤسسة الجزائرية- الكورية ''سارل ساكوماس'' بإنشاء نحو 50 منصب عمل مع بداية المشروع، على أن ترتفع تلك المناصب إلى 100 منصب في العام الثاني من دخول المشروع حيز النشاط.وبالمناسبة، أوصى السيد خنافو في حديثه عن مهام ميناء أزفون بتفرقة النشاط التجاري عن نشاط الصيد، داعيا السلطات المحلية إلى التفكير في إطلاق مشروع انجاز ميناء تجاري جديد بأرضية أخرى من ساحل المدينة.