الجزائر تسعى لتعزيز الديمقراطية وتحسين الاقتصاد وتشجيع الاستثمار أكد، السيد مراد مدلسي، وزير الخارجية، أن الإصلاحات الجديدة التي شرع فيها تم تكريسها بستة قوانين صدرت أول أمس، مشيرا إلى أن الجزائر سطرت ثلاثة أهداف أساسية وهي تعزيز الديمقراطية وتحسين المحيط الاقتصادي لتشجيع الاستثمار المحلي وتنويع الاقتصاد. وذلك خلال تطرقه إلى الإصلاحات في الجزائر والوضع الاقليمي. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي كان ضيف ندوة متبوعة بنقاش نظمها أول أمس الجمعة، بواشنطن، المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية، خصصت للجزائر والتحولات السياسية الجارية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن المراجعة المقبلة للدستور مقررة في السداسي الثاني لسنة .2012 كما أضاف أن الأحزاب الإسلامية حاضرة في الحياة السياسية في الجزائر، مضيفا في رده على سؤال لأستاذ بجامعة جون هوبكين حول احتمال فوز اسلاميين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر وذلك على غرار دول أخرى في المنطقة بأن ذلك ''لن يصنع الحدث''. وأوضح السيد مدلسي في هذا السياق أن ''التوجه الإسلامي واقع في الجزائر''، مذكرا بأن الأحزاب المنتمية لهذا التيار حاضرة في البرلمان منذ حوالي عشرين سنة وكذا في الحكومة منذ أكثر من عشرية، مضيفا في هذا السياق أنه على عكس الجزائر، حيث تعد الأحزاب الإسلامية جزءا من الحياة السياسية منذ عدة سنوات فإن التنظيمات السياسية الإسلامية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في دول المنطقة كانت في الماضي القريب ''محظورة وغير معترف بها في ذات الدول وممنوعة من ممارسة أي نشاط سياسي''. وردا على سؤال لمشارك آخر طلب من الوزير إذا كان الجيش الجزائري سيتدخل لوقف العملية في حال فوز هذه الأحزاب، أكد السيد مدلسي أن الجيش الجزائري ''جيش جمهوري يحترم قواعد الدستور الجزائري''. وأوضح في هذا الصدد أن ''التوجه الإسلامي في الجزائر ليس أفقا لأنه موجود فيها وأن النظام السياسي الجزائري سبق له منذ سنوات عدة وأن أدمج ووافق على منح مكانة للإسلاميين''. كما أشار إلى أن قانون المصالحة الوطنية الذي وضع عقب المأساة الوطنية التي تسبب فيها الإرهاب ''رسم خطا أحمر'' أخذه بعين الاعتبار القانون الجديد حول الأحزاب الذي يمنع عودة كل شخص مسؤول عن استغلال الدين وتسبب في المأساة الوطنية من تشكيل حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه. واعتبر السيد مدلسي أن الإرادة الشعبية هي التي صوتت على قانون المصالحة الوطنية الذي وضع هذا الخط الأحمر وأنه توجب بالتالي الاستلهام منها لإعداد القانون الجديد حول الأحزاب السياسية. على صعيد آخر، وفي رده على سؤال وجهه له مدير برنامج الشرق الأوسط بالمركز الأمريكي السيد جون الترمان حول المساهمة التي قد تقدمها الجزائر لليبيا لعودة السلم الدائم في هذا البلد، أكد السيد مدلسي أن الجزائر تطمح إلى بناء، مع هذا البلد، مغرب عربي يشهد بروز نظام سياسي جديد. واعتبر أنه إن لم يكن التعاون ماليا بما أن ليبيا بلد غني فقد ''يكون جد مهم على الصعيد السياسي''. وقال السيد مدلسي إن الأحداث التي شهدها هذا البلد هي بمثابة ''زلزال'' حقيقي ستكون له بالتأكيد آثاره في المستقبل، مبرزا أن المصالحة بين الليبيين ضرورية وأن الجزائر من خلال تجربتها في هذا المجال مستعدة لتقديم مساعدتها إذا طلب ذلك الطرف الليبي''. واستطرد الوزير أن ''الإرادة موجودة في بلدان المغرب العربي من أجل البناء ومنح هذا الفضاء الإقليمي فرصته من أجل تنسيق أفضل لأعماله مع البلدان الاخرى''. وعن سؤال حول آفاق العلاقات بين الجزائر والمغرب، أكد السيد مدلسي أن العلاقات أصبحت ''شبه طبيعية''، مضيفا أن البلدين يرغبان في إقامة ''علاقات طبيعية ولم لا مميزة في المستقبل''. وأوضح في هذا الصدد أنه تم وضع منذ سنة نظام تعاون ثنائي في المجالات الحساسة، مشيرا لا سيما إلى الاتفاقات المبرمة في مجال الطاقة والفلاحة والموارد المائية والشباب والرياضة. وأكد أن الجزائر والمغرب ''تتطلعان إلى تحسين علاقاتها''. وردا على سؤال حول احتمال إقامة تعاون أمني في المنطقة بين الجزائر والمغرب، أجاب السيد مدلسي أن الأمن ''ضروري'' لأنه لا يمكن لأي بلد القيام بأي شيئ إن لم يستطع محاربة الإرهاب. لكن كما أوضح هناك جوانب أخرى خطيرة على غرار تهريب المخدرات والأسلحة و''التي تغذي أيضا اللا أمن''. وفي رده على سؤال آخر لممثلة عن منظمة غير حكومية أمريكية حول ما إذا كانت بعثة ملاحظي جامعة الدول العربية إلى سوريا تشكل نوعا من التدخل، اعتبر السيد مدلسي أن الوضع في هذا البلد العربي وصل إلى درجة جعلت القيام بوساطة أمرا ضروريا. وأوضح انه ''من مسؤولية الجامعة العربية التي تعتبر سوريا عضوا مؤسسا لها القيام بدور الوسيط من أجل تفادي التدخل''، مضيفا إن ''هناك حظوظا أن يكون الحل عربيا''. وتجدر الإشارة إلى أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي الكائن مقره بواشنطن يقوم بدراسات سياسية وتحاليل استراتيجية حول العديد من المسائل ذات الصلة بالسياسية والاقتصاد والأمن والمالية والتكنولوجيا والطاقة. ويوجد ضمن أعضاء مجلس إدارته على وجه الخصوص هنري كيسينجر كاتب الدولة الأمريكي الأسبق وزبيغنيو برزيزينسكي المستشار الوطتي للأمن للرئيس الأسبق جيمي كارتر، وحضر الندوة التي نظمت عقب زيارة السيد مدلسي إلى الولاياتالمتحدة أعضاء من المركز وممثلون عن كتابة الدولة وجامعيون أمريكيون وممثلون عن منظمات غير حكومية والصحافة الدولية.
