أشرف وزير الاتصال، السيد ناصر مهل، أول أمس، على تنصيب لجنة إعادة تثمين أجور عمال القطاع العمومي للإعلام والاتصال، مؤكدا بأن إعادة الاعتبار لهذا القطاع تندرج في إطار الاستعداد للمنافسة. وتضم هذه اللجنة ممثلين نقابيين لوكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للإذاعة ومؤسسة البث الإذاعي واتحادية عمال الثقافة والاتصال إلى جانب ممثلي وزارتي العمل والاتصال، كما تضم مختصا في شبكات الأجور من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي إدارات المؤسسات المعنية. وبالمناسبة؛ أكد السيد ناصر مهل أن قطاع الإعلام دخل في مسار إعادة الاعتبار من أجل تمكين المؤسسات العمومية من الوسائل التي تسمح لها بالمنافسة بعد فتح قطاع السمعي البصري، مشيرا إلى أن هذا الالتزام لا يعد عملا ظرفيا، لكنه يستجيب لضرورة إعادة الاعتبار لقطاع الإعلام العمومي من أجل مسايرة مرحلة الانفتاح الإعلامي، لا سيما في القطاع السمعي البصري. وستعكف هذه اللجنة، علاوة على مراجعة الأجور، على مناغمة قائمة المناصب وتنظيم مسارات الفئات الأخرى من عمال قطاع الإعلام، حيث سيتم عرض هذا العمل بعد استكماله مع الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة الصحفيين، على الحكومة التي ستبت في مجموع النقاط التي تطرقت إليها اللجنتان (أجور، مناصب ومسارات)، وأكد الوزير في هذا الصدد بأن القطاع العمومي مطالب بالاستعداد للمنافسة الكبيرة المنتظرة والتي قد تؤدي - حسبه - إلى رحيل الكفاءات المهنية من المؤسسات العمومية للصحافة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج بند في اتفاقيات الأجور تسمح لمسيري المؤسسات العمومية للصحافة بإمكانية تخصيص أجور عالية ومتفاوض عليها مع المهنيين الذين يرون أنه من المهم الاحتفاظ بهم أو توظيفهم. وتابع الوزير قائلا إنه يجب أن يتم تقييم كل واحد حسب كفاءته، معتبرا أن الصحفيين البارزين أصبح من الضروري التفاوض حول أجورهم مع الهيئة المستخدمة. أما بخصوص مشروع شبكة الأجور المرجعية للصحفيين والملحقين التابعين للقطاع؛ فقد أشار الوزير إلى أنه يوفر كل الوسائل من أجل تجسيدها بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2012 مؤكدا التزامه بتوسيع هذه الإجراءات التطبيقية إلى الأسلاك المهنية الأخرى على مستوى المؤسسات المعنية. من جانبه؛ جدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، التزام المركزية النقابية بمساندة المسعى الذي بادرت به وزارة الاتصال من أجل إعادة الاعتبار للصحافة العمومية، داعيا العمال وممثليهم النقابيين إلى عدم التسرع. وتساءل في هذا الخصوص عن الأسباب التي دفعت ببعض الممثلين النقابيين إلى اللجوء إلى منطق القوة في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية، واعتبر أن هذا المسعى لم يوقف مسار المفاوضات لكنه عرقله بالمقابل، متعهدا بتخطي هذا الحاجز، ومشيرا - في نفس السياق - إلى أن الأثر المالي لتلك الزيادات في الأجور تم تحديده دون إعطاء أرقام حول المبالغ التي سيتم رصدها لهذا الغرض. للإشارة؛ فقد شارك في حفل تنصيب لجنة إعادة تثمين أجور عمال القطاع العمومي للإعلام والاتصال الذي ترأسه وزير الاتصال وحضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المدراء العامون لمؤسسات القطاع العام للإعلام وهي وكالة الأنباء الجزائرية، المؤسسة العمومية للتلفزيون، مؤسسة البث الإذاعي والمؤسسة العمومية للإذاعة.
