أبدت بعثات الملاحظين الدوليين المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في ال 10 ماي المقبل اهتماما بمهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. وتجلى هذا الاهتمام من خلال قيام هذه الوفود بزيارات لمقر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات للقاء أعضائها والتحادث معهم حول مهامها خلال التشريعيات المقبلة. وكشف بيان للجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية المكونة من قضاة، أن جل اللقاءات التي جمعت أعضاء هذه الهيئة مع وفود المنظمات الدولية المدعوة من طرف الجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية تطرقت الى ''صلاحيات اللجنة خلال الانتخابات ودورها في السهر على شفافية ونزاهة هذا الموعد الإنتخابي''. كما تمحورت هذه اللقاءات التي جمعت بين اللجنة وكل من بعثة الجامعة العربية والمنظمة غير الحكومية المسماة المعهد الوطني الديمقراطي ''آن.دي.أي'' ووفد الاتحاد الأوروبي حول ''الأحكام التشريعية التي تنظم المسار الانتخابي'' حسب نفس المصدر. وكان أعضاء وفدي الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية المتواجدين في الجزائر لمتابعة تشريعيات العاشر ماي المقبل قد أبدوا في تقييم أولي ''ارتياحهم'' ل''الشفافية'' التي تحيط بعملهم، مبرزين ''التسهيلات والضمانات'' المقدمة لاجراء هذا الاستحقاق في كنف الحرية والديمقراطية. كما أجروا في إطار مهامهم بالجزائر عدة لقاءات مع المسؤولين والأحزاب السياسية إلى جانب قيامهم بزيارات إلى عدد من ولايات الوطن. يذكر أن أزيد من 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، من بينهم 120 ملاحظا من الاتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من الجامعة العربية و10 ملاحظين من الأممالمتحدة و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دي.أي)، اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي. وكان رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، قد تطرق في خطابه للأمة يوم 9 فيفري الماضي إلى الدعوة التي وجهتها الجزائر لملاحظين دوليين من أجل ''متابعة'' هذ الاستحقاق قائلا: ''قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة'' مبرزا أن الحكومة قد قامت ''بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لارسال ملاحظيها إلى الجزائر، كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية. (وا)