أبدت بعثات الملاحظين الدوليين المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي المقبل اهتماما بمهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. و تجلى هذا الاهتمام من خلال قيام هذه الوفود بزيارات لمقر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات للقاء أعضائها و التحادث معهم حول مهامها خلال التشريعيات المقبلة. و كشف بيان للجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية المكونة من قضاة أن جل اللقاءات التي جمعت أعضاء هذه الهيئة مع وفود المنظمات الدولية المدعوة من طرف الجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية تطرقت إلى "صلاحيات اللجنة خلال الانتخابات و دورها في السهر على شفافية و نزاهة هذا الموعد الانتخابي".كما تمحورت هذه اللقاءات التي جمعت بين اللجنة و كل من بعثة الجامعة العربية و المنظمة غير الحكومية المسماة المعهد الوطني الديمقراطي "آن.دي.أي" و وفد الإتحاد الأوروبي حول "الأحكام التشريعية التي تنظم المسار الانتخابي" حسب نفس المصدر. و كان أعضاء وفدي الاتحاد الأوروبي و الجامعة العربية المتواجدين في الجزائر لمتابعة تشريعيات العاشر ماي المقبل قد أبدوا في تقييم أولي ارتياحهم للشفافية التي تحيط بعملهم مبرزين "التسهيلات والضمانات" المقدمة لإجراء هذا الاستحقاق في كنف الحرية والديمقراطية. كما أجروا في إطار مهامهم بالجزائر عدة لقاءات مع المسؤولين والأحزاب السياسية إلى جانب قيامهم بزيارات إلى عدد من ولايات الوطن. يذكر أن أزيد من 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل من بينهم 120 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي و 200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و 100 ملاحظ من الجامعة العربية و 10 ملاحظين من الأممالمتحدة و 20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر و آن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد تطرق في خطابه للأمة يوم 9 فيفري الماضي إلى الدعوة التي وجهتها الجزائر لملاحظين دوليين من أجل متابعة هذا الاستحقاق قائلا"قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" مبرزا أن الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية.
