بلغت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر خلال شهر مارس 2012 نسبة 5,9 بالمائة مقابل 5,3 بالمائة خلال شهر فيفري و4,9 بالمائة في جانفي من نفس السنة، أي بنسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011 ب 5,4 بالمائة. أكد الديوان الوطني للإحصائيات، أمس، أن هذا التوجه نحو الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط راجع خاصة إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب 10,12 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة. وشهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 14,23 بالمائة، خاصة المنتجات الزراعية الطازجة ب 23,63 بالمائة ومنتجات الصناعة الغذائية ب 6,37 بالمائة. كما أضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بحوالي 7,5 بالمائة والخدمات ب 4,98 بالمائة خلال شهر مارس مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وخلال شهر مارس الفارط؛ مس الارتفاع كافة المواد الغذائية، أهمها المنتجات الزراعية الطازجة بنسبة 23,63 بالمائة، خاصة البطاطا بنسبة 73,85 بالمائة، والتي بلغ سعرها ذروته (120 دينار) مقابل معدل 45 إلى 55 دينار خلال سنة .2011 وتمت الملاحظة أنه من المنتظر أن تعود الأمور لطبيعتها ابتداء من الأسبوع المقبل بالنسبة لهذا المنتوج، حيث عرفت الأسعار خلال الأيام الأخيرة تراجعا، متأرجحة بين سعر 55 و70 دينار. وحسب الديوان فقد سجل ارتفاع في أسعار مواد غذائية طازجة أخرى ويتعلق الأمر بلحوم الغنم (31,23 بالمائة)، الأبقار (21,2 بالمائة)، الأسماك الطازجة (19,17 بالمائة)، الخضر الطازجة (16,67 بالمائة)، الفواكه الطازجة (9,48 بالمائة). كما سجلت زيادة في أسعار مواد أخرى في السلسلة الغذائية، خاصة لحوم الأبقار (7,6 بالمائة)، المشروبات (19,83 بالمائة)، السكر (10,19 بالمائة) والخبز والحبوب (5,64 بالمائة). وأشار الديوان إلى أن هذا الارتفاع يخص مواد غذائية أخرى ولكن يبقى أقل أهمية، ويتعلق الأمر أيضا بالزيوت والدهون التي بلغت 4,44 بالمائة، والحليب ومشتقاته بنحو 2 بالمائة واللحوم البيضاء ب 1,3 بالمائة. من جهته؛ عرف مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا ب 1,44 بالمائة في مارس ,2012 مقارنة مع شهر فيفري 2012 بسبب ارتفاع عام لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة التي ارتفعت ب 4,88 بالمائة. ويفسر هذا الارتفاع في المنتوجات الزراعية الطازجة بالارتفاع الكبير لأسعار البطاطا ب 26,83 بالمائة والسمك الطازج ب 5,58 بالمائة، حسب أرقام الديوان. كما أضاف الديوان أن منتجات الصناعة الغذائية سجلت ارتفاعا طفيفا بنحو 0,4 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار السكر والزيوت والدهون. وخلال الثلاثي الأول من سنة ,2012 سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا كبيرا بنسبة 9 بالمائة، مقارنة مع سنة 2011 بسبب الارتفاع العام لأسعار المنتوجات الزراعية الطازجة التي زادت بنسبة 18,87 بالمائة. ويفسر هذا الارتفاع دائما بالزيادة الكبيرة في أسعار البطاطا ب 48,06 بالمائة والبيض ب 24,32 بالمائة، الخضر ب 11,6 بالمائة، والفواكه الطازجة بنسبة 4,10 بالمائة. كما سجلت منتجات الصناعة الغذائية ارتفاعا بنسبة 5,64 بالمائة نظرا لارتفاع أسعار المشروبات ب 19,88 بالمائة، البن والشاي ب 7,9 بالمائة، السكر والمواد السكرية ب 3,73 بالمائة، الزيوت والدهون ب 3,54 بالمائة. وسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7,9 بالمائة وكذا أسعار الخدمات بنسبة 4,55 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة .2012 وخلال هذه الفترة؛ مس أهم ارتفاع في الأسعار لحم الغنم ب 26,95 بالمائة والسمك الطازج ب 14,66 بالمائة ولحم البقر ب 6,63 بالمائة وكذا الدجاج ب 6,05 بالمائة. وصرح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة الفواكه والخضر المسجل خلال هذه الأشهر الأخيرة يعد ظرفيا، موضحا أن أسعار بعض المواد بدأت تنخفض، وقال إن أسعار عدة مواد غذائية مرهون بتقلبات الأسواق الدولية.