تسلم الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند أمس مهامه بصفة رسمية في مراسم تسليم واستلام برتوكولية تمت بقصر الاليزي بينه وبين الرئيس المغادر نيكولا ساركوزي ليكون الرئيس الفرنسي السابع في عهد الجمهورية الخامسة. وقال رئيس المجلس الدستوري الذي اشرف على عملية التنصيب الرسمي باتجاه الرئيس الفرنسي الجديد ''إنكم تمثلون من الآن فصاعدا الدولة الفرنسية للخمس سنوات القادمة'' في وقت غادر فيه الرئيس ساركوزي قصر الاليزي رفقة زوجته وقد أصبح منذ أمس يسمي بالرئيس الفرنسي السابق. وقام هولاند بتعيين رئيس كتلة حزبه جون مارك ايرولت البالغ من العمر 62 عاما وزيرا أولا والمعروف بحذره الشديد في القضايا الاقتصادية ولكنه يبقى من اكبر المختصين في الشأن الألماني رغم عدم معرفة الشعب الفرنسي بشخصه. وفي اول تصريح منذ خطاب فوزه جدد الرئيس الفرنسي التأكيد على تعهده بتوحيد الفرنسيين لمواجهة تحديات مرحلة سياسية واقتصادية صعبة بقناعة ان بلدهم في حاجة إلى مصالحة وتجميع للقدرات وان ذلك مهمة تقع على عاتقه لجعل الفرنسيين يعيشون في انسجام فيما بينهم دون تمييز حول قيم الجمهورية الفرنسية''. وفي مراسم بروتوكولية قام الرئيسان بتسليم واستلام المهام في نفس الوقت الذي تسلم فيه الرئيس الجديد مفاتيح الخزانة النووية الفرنسية. ودخل هولاند الذي يعد أول اشتراكي يتربع على كرسي الرئاسة الفرنسية منذ 17 عاما في جوهر مهمته منذ اللحظة الأولى حيث بدأها بزيارة تاريخية ومصيرية إلى ألمانيا كونها ستحدد مستقبل علاقة ما أصبح يعرف بمحور باريس-برلين الذي وضع أسسه الرئيس ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل حيث سيعمل هولاند على إقناع هذه الأخيرة بإدخال تغييرات جوهرية على بنوده. وتوجه هولاند إلى برلين بخلفية وقوف المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إلى جانب منافسه في رئاسيات السابع ماي الماضي وهو ما جعله ينتقدها علنا ويطالبها بعدم التدخل في الشأن الداخلي الفرنسي. ولكن ذلك أمر قد ولى وان القضايا الثنائية اكبر من موقف أصبح في حكم الماضي من منطلق أن القضايا الثنائية اعقد كونها تخص اكبر عضوين في اتحاد أوروبي أصبح مهددا بالتفكك تحت وقع الأزمة اليونانية وتبعاتها مرشحة لان تلقي بظلالها على مستقبل كل أوروبا. وبدت الخلافات واضحة بين ميركل وهولاند حول آليات معالجة أزمة المديونية في بعض الدول الأوروبية بعد أن رفض الرئيس الفرنسي الجديد سياسة التقشف التي تريد برلين فرضها على الدول المستدانة إن هي أرادت أن تخرج من دائرة الاستفادة من ديون إضافية تبقى ألمانيا مصدرها الرئيسي. بينما يريد الرئيس الفرنسي الأخذ بخيار المساعدة الاقتصادية وتأهيل الاقتصاديات الهشة وتمكينها من اللحاق بركب الكبار وهو ما ترفضه برلين بقناعة أنها ستتحمل العبء الأكبر من هذه المساعدات كونها اكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
