تواصل تراجع السوق السندية في الجزائر سنة 2011حيث قدر مبلغها الإجمالي ب 78.3مليار دج مقابل 151،89 مليار دج سنة 2010 و179،16 مليار دج سنة 2009 حسبما علم أمس لدى شركة تسيير بورصة القيم. وأوضح المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر السيد مصطفى فرفارة أن "المبلغ الإجمالي للسندات المتوفرة بلغ 78.3 مليار دج في 31 ديسمبر 2011 مقابل 151،89 مليار دج سنة 2010 أي بإنخفاض محسوس قدرت نسبته ب 48،5 بالمائة". أما بخصوص قيمة السندات المسعرة في البورصة فقدرت سنة 2011 ب 32،36 مليار دج مقابل 69،95 مليار دج أي بإنخفاض قدر ب 37،49 مليار دج. وفي مجال القروض السندية وصل قرضان سنديان أجلهما و هما شركة سونلغاز في ماي 2011 و إتصالات الجزائر في أكتوبر 2011. وذكر السيد فرفارة أن مجموع هذين القرضين السنديين يشكلان ما قيمته 37،4 مليار دج كما تسبب تسديد هذين القرضين في تراجع للمخزون السندي بأكثر من 53 بالمائة. وسمح دخول بورصة الجزائر لقيمة عقارية ممثلة بأسهم شركة التأمين الخاصة "أليانس للتأمينات" بإنتقال عدد الشركات المسعرة إلى ثلاثة (أليانس-الأوراسي-صيدال) مما مكن من رفع رأسمال البورصة إلى حوالي 15 مليار دج مقابل8،7 مليار سنة 2010. وبخصوص السوق الثانوية للإلتزامات التمثيلية للخزينة التي يتم التفاوض بشأنها على مستوى بورصة الجزائر فسجلت قبول ثلاثة خطوط سندية على مدى 7 و 10 و 15 سنة. وأوضح أن "قبول هذه الخطوط السندية الجديدة أدت إلى إرتفاع المبلغ الإجمالي لهذه الفئة من السندات السيادية إلى 273 مليار دج في نهاية 2011". ومن جهة أخرى أردف يقول شهدت مؤشرات النشاط في سوق البورصة تراجعاً كبيراً بسبب إنتهاء أجل قرضين سنديين لسونلغاز و إتصالات الجزائر و الضغوط المرتبطة بإزدواجية تسيير الإلتزامات التمثيلية للخزينة. ويتم تسيير هذه الأخيرة من قبل بنك الجزائر والمودع المركزي للسندات "الجيري كليرينغ". وبالتالي سجلت معاملات بورصة الجزائر تراجعا بنسبة 2 بالمائة حيث إنتقلت من 4،977 مليار دج سنة 2010 إلى 3،833 مليار دج سنة 2011.