نفى الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي أن يكون الحزب قد تأثر بالحملة التي قادتها وجوه في الحزب ضد الامين العام السيد أحمد أويحيى. مضيفا ان الحل الأمثل لمشاكل بيت “الارندي” يمر عبر الحوار بين كل الأطراف دون تجاوز حدود الممارسة السياسية. وإذ استبعد شرفي، أمس، على هامش اجتماع المجلس الولائي الموسع للمكتب الولائي بالبليدة تفجر الأوضاع داخل الحزب قبل الانتخابات المحلية، فقد أشار إلى أن الحزب “بخير” في الوقت الذي قلل فيه، من شأن الانتقادات التي تعرض لها قادة الحزب بعد التشريعيات، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها أعضاء ما يسمى “جبهة إنقاذ الارندي” التي تقودها المنشقة نورية حفصي. وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي بأن النتائج التي حققها الحزب جد ايجابية رغم ما وصفه بالعراقيل التي وضعتها بعض الأطراف التي “يقلقها ويزعجها حزب الأرندي”. وقدم في هذا الصدد أدلة بالأرقام حول التصاعد المستمر للوعاء الانتخابي للحزب وارتفاع عدد نوابه في الغرفة السفلى. كما اوضح أن نتائج التشريعيات مثلت “انتصارا للجزائر وللتيار الوطني الذي ينتمي إليه حزبه ودحرا لبعض الأحزاب والتيارات التي راهنت على الخارج”. ولم يخف السيد شرفي صعوبة التنافس على المقاعد البلدية والولائية للمحليات المقبلة، بالنظر إلى عدد الأحزاب والقوائم التي ستتنافس على المجالس، داعيا منتخبي حزبه لعرض حصيلة الانجازات المحققة خلال العهدة السابقة أمام المواطنين، وتحمل المسؤوليات عن كل القرارات المتخذة. وفي هذا الصدد، أوضح الناطق باسم “الارندي “ان الأمين العام للحزب، قد أعطى تعليمات بضرورة تحضير حصيلة منتخبي الحزب على مستوى المجالس المحلية وتقديمها أمام المواطنين، انطلاقا من أن معركة المحليات هي معركة إقناع المواطنين للتصويت على قوائم الحزب. من جهته، طالب ميلود شرفي، منتخبي حزبه ببذل الجهود لاستدراك تراجع الحزب في عدة ولايات خلال تشريعيات 10 ماي الماضية. مضيفا أن المنتخبين المحليين يعدون “الواجهة الحقيقية” للحزب. ودعاهم في هذا السياق للاستماع إلى انشغالات المواطنين والتكفل بها وتبليغ ما عجزوا عن حله إلى الإطارات المركزية للحزب، مشيرا إلى ضرورة تقديم الإنجازات بسلبياتها وإيجابياتها وتوضيح أسباب الفشل إن وجدت، وشدد على التحضير منذ الآن للانتخابات المحلية القادمة من خلال تنصيب لجان ولائية والتجند لإنجاح هذه الانتخابات التي ستجري -حسبه- وسط تحديات كبيرة أهمها كثرة الأحزاب المنافسة وارتفاع عدد المقاعد وزيادة الحد الأدنى للأصوات للمشاركة في المجالس من 5 إلى 7 بالمائة كما قال.