أكد الخبير الاقتصادي السيد عبد المالك سراي، أن اتفاقية مراجعة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي حتى سنة 2020 انتصار ونجاح عظيم للسياسة الجزائرية إذ تمكنت الحكومة من فتح المجال لكل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وفرض الشروط التي تخدم مصالحها الاقتصادية. وأوضح السيد سراي لموقع الاذاعة الجزائرية أن الاتفاقيات السابقة التي أمضتها الجزائر مع الاتحاد الأوربي جاءت في فترة صعبة جدا أمنيا واقتصاديا وعرفت نوعا من الضغوط من الجانب الأوربي والأمم المتحدة، مما اضطرنا لقبول أمور أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني، كفتح المجال الجمركي ورفع القيود أمام البضائع الأوروبية التي أصبحت تصدر إلى الجزائر بدون مقابل مما كبدنا خسارة قدرت ب06ملايير دولار، غير أن السياسة التي انتهجتها الحكومة -ممثلة في وزارة الخارجية- مع الاتحاد الأوربي أتت بنتائج إيجابية خاصة وأن الظروف الأمنية والاقتصادية مستقرة وتساعد على فرض الشروط التي ترضي الجانب الجزائري. للاشارة، فإن الترتيبات الجديدة لهذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع القادم وهو ما سيجنب الجزائر خسارة تقدر ب8.5 ملايير دولار أمريكي. وكانت وزارة الخارجية قد أكدت “أن الجزائر والاتحاد الاوروبي توصلا أخيرا بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة”. مضيفا في هذا الصدد “أن الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020، أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا”. وينص الاتفاق ايضا في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض الاصناف التي يوليها الاتحاد الاوروبي الافضلية، لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة”. و«ستدخل هذه الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ في أول سبتمبر2012” حسب البيان. وكانت الجزائر قد رفعت في 2010 طبقا لاحكام اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي عريضة هي الاولى من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق لدى المفوضية الاوروبية، تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية أفضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية ولتمكين مؤسساتنا من أن تهيئ نفسها بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي المقررة في افاق 2020”، حسبما ذكره البيان. ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للاستيراد (إلى الجزائر)، حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما عام 2012 وتدخل الثانية عام 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، غير أن اتفاقية الشراكة تمنح للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة 3 سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد. وكان وزير الصناعة السيد محمد بن مرادي قال في وقت سابق إن التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي كان قد تسبّب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 مليارات دولار. وحسب تقديرات الجمارك الجزائرية فإن دول الاتحاد الأوروبي صدّرت من العام 2005 إلى العام 2011 نحو الجزائر سلعا وخدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار، بمعدل سنوي بلغ 20 مليار دولار، بينما لم تتعد الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو السوق الأوروبية 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة. واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقا حول 36 حمولة زراعية موجهة للاستيراد إلى الجزائر، تستفيد من الإعفاء الضريبي، حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا وإعادة تهيئة البعض.
