طالب 250 عونا عاملا بمستشفى دريد حسين للأمراض العقلية التابعين للأسلاك المشتركة أمس الأربعاء السلطات العمومية بضرورة التكفل بمطالبهم الاجتماعية. وتتمثل مطالب هؤلاء العمال الذين يواصلون إضرابهم لليوم الرابع على التوالي -حسب الأمين العام للفرع النقابي للمستشفى السيد يوسف برانسي- في إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين على أساس الأقدمية والشهادة بالإضافة إلى توحيد منحة المردودية إلى 40 بالمائة بأثر رجعي ورفع منحة التمدرس إلى 4000 دج ومنحة المرأة الماكثة بالبيت والحق في التكوين. كما طالبت هذه الفئة من العمال بالرفع من منحة العدوى والخطر لكونها تعمل بمؤسسة صحية مميزة. ويرى عمال الأسلاك المشتركة لمستشفى دريد حسين -حسب رئيس الفرع النقابي- أنهم يعملون 40 ساعة في الأسبوع أي أكثر من الساعات المسموح بها قانونياً نتيجة نقص في عمال الصيانة والحراسة والسائقين. وأشار رئيس الفرع النقابي إلى استفادة عمال الأسلاك المشتركة من منح بنسبة 25 بالمائة كانت "ضيئلة جداً " مذكراً بأن رواتب هذه الفئة تتراوح بين 9 ألاف دج و16 ألف دج وهي أجور وصفها "بغير الكافية لأرباب العائلات". وأكد مسؤول من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي دعا هؤلاء العمال إلى التعقل والإلتحاق بمناصب عملهم، بأن أبواب الوزارة "مفتوحة للحوار والتشاور لكل الشركاء الاجتماعيين". وأكد نفس المصدر بأن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل التي تساهم في إعادة الاعتبار للخدمة العمومية والتكفل بالمرضى. وأعتبر مسؤول من مديرية الوظيف العمومي فضل عدم الكشف عن اسمه بأن الأسلاك المشتركة استفادت من تعويضات تراوحت بين 40 و80 بالمائة حسب خصوصية كل فئة، مؤكداً بأن مديرية الوظيف العمومي تتكفل بالمسار المهني لهذه الفئة وسن القوانين الخاصة بها في حين تتكفل قطاعات أخرى بالمنح المرتبطة بالوظيفة. وقال نفس المسؤول أن بعض المطالب يجب أن تتكفل بها وزارتا المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وأخرى تتكفل بها الوزارة الوصية.