التقت اللجنة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة بممثلين عن الوزارة الوصية، نهاية الأسبوع، من أجل مناقشة المطالب التي رفعها العمال في وقت سابق، وتلقت خلال الاجتماع وعودا بإيصال انشغالات العمال للمسؤول الأول عن القطاع بعد عودته من الأردن. في هذا السياق، كشف عضو بالفرع النقابي الممثل للأسلاك المشتركة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ل “الفجر”، أمس، أن اللجنة الوطنية الممثلة لعمال الأسلاك المشتركة التقت يوم الخميس الماضي بممثلي الوزارة الوصية وشرحت أوضاع عمال وعاملات القطاع الذين يعيشون ظروفا “مزرية” بسبب تكاليف المعيشة الصعبة وضعف القدرة الشرائية وتدني مستوى الأجور، وتلقت اللجنة على إثرها وعودا بإيصال هذه النقاط لوزير الصحة، جمال ولد عباس، الذي كان غائبا عن الاجتماع بسبب زيارته للأردن. وأضاف المصدر ذاته أنه في انتظار رد الوزارة على جملة المطالب المرفوعة فإن العمال متمسكون بخيار الدخول في حركات احتجاجية وشل المستشفيات في حال عدم التكفل بانشغالاتهم، محذرا من “التلاعب” بمصير هذه الفئة الهشة، والتهرب من مسؤولية التكفل بمطالبهم وإلقائها على عاتق مديرية الوظيف العمومي، وأشار في سياق حديثه إلى أنه في حال “تجاهل “انشغالات العمال فسيقوم الفرع النقابي الممثل للأسلاك المشتركة بعقد اجتماع طارئ من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا اللجوء إلى خيار الإضراب عن العمل وشل المستشفيات من أجل الضغط على السلطات الوصية. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الإضراب سيكون وطنيا ومفتوحا وفق الأطر القانونية، وسيستمر إلى غاية النظر في الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال والتكفل بها، مذكرا بأن المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعها عمال الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع الصحة، تتمثل في إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي وإعادة النظر في سلم الأجور بما يتوافق مع المجهودات المبذولة، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 75 بالمائة بالنسبة للفئة 1 إلى 10، و35 بالمائة بالنسبة للفئة 12 فما فوق، علاوة على إلغاء المادة 87 مكرر، إلى جانب المطالبة بتسوية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم في مناصب عمل دائمة عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، كما طالبت هذه الفئة بحقها في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال مشوارهم المهني.