فقدت حركة الشباب المجاهدين المتمردة في الصومال آخر معاقلها ليلة الجمعة إلى السبت بعدما اضطرت إلى الانسحاب من ميناء كيسمايو الواقع جنوب البلاد تحت ضغط القوات الأجنبية التي تحارب إلى جانب القوات النظامية في تراجع يعكس إصرار المجموعة الدولية على إزالة خطر هذا التنظيم المسلح. وجاء انسحاب الحركة بعد 24 ساعة عن إعلان القوات الكينية التابعة لقوة المساعدة الأمنية الإفريقية المعروفة اختصارا باسم “اميصوم” على شن هجوم على مدينة كيسمايو بهدف تطهير البلاد، التي تعيش على وقع حرب أهلية منذ عشريتين من الزمن، من المقاتلين الإسلاميين. وحاولت الحركة التقليل من أهمية هذا الانسحاب وأكدت أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى انسحاب تكتيكي رغم أنها منيت بهزائم متتالية خلال الأشهر الأخيرة وأرغمتها على التكثيف من العمليات الانتحارية في قلب العاصمة موقاديشو. والمؤكد أن فقدان الحركة لهذه المدينة الاستراتيجية والتي تعتبر من المرافئ الحيوية في الصومال يشكل ضربة موجعة للحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، كما سيحرمها ذلك من عائدات مالية وهي التي كانت تتخذ من الميناء مصدرا لنشاطها الاقتصادي باستيراد الوقود والأسلحة واقتطاع الضرائب من التجار المحليين. وأمام هذه الهزيمة، هددت حركة الشباب بتحويل كيسمايو إلى “مسرح لمعركة بين المسلمين والغزاة الكفار” في إشارة إلى مواصلة عملياتها ضد القوات الأجنبية التي تحارب إلى جانب القوات النظامية الصومالية. وهو ما جعل متتبعين للشأن الصومالي يعتبرون هذا الانهزام، حتى وإن أضعف من معنويات الحركة المتمردة فإنه من الأرجح أن لا يشكل نهاية هذه الحركة الإسلامية المتطرفة، بل إنه سيدفع بمقاتليها، الذين كانوا ذات يوم يسيطرون على أجزاء شاسعة من الصومال إلى اتباع أسلوب الكر والفر في حرب عصابات قد ترهق السلطات الجديدة، التي لم تتمكن من بسط قبضتها على هذا البلد الإفريقي الفقير. لكن السؤال المطروح هل تتمكن قوة “اميصوم” بعد هذه التطورات التي مكنت من دحر حركة الشباب المجاهدين التي رفعت السلاح ضد الحكومة الانتقالية الصومالية منذ عام 2007 وهل سيعود السلم والأمن الذي حرم منه الصوماليون طيلة العشرين سنة الماضية؟ مثل هذا السؤال يطرح بقوة، خاصة وأن هذه التطورات الميدانية جاءت في وقت وصل فيه المسار الانتقالي، الذي كانت أطلقته منظمة الأممالمتحدة في هذا البلد المحروم من حكومة مركزية طيلة السنوات الماضية إلى نهايته بانتخاب رئيس جديد للبلاد. وقد أجمعت كل التحاليل على التأكيد أنه رغم أن القضاء على حركة الشباب المجاهدين بات وشيكا فإن الصومال لن ينعم بالسلم والاستقرار إلا إذا أظهرت السلطات في موقاديشو قدراتها على ملئ الفراغ الذي خلفه عدم وجود حكومة مركزية طيلة 21 سنة مضت. لكنها أكدت -بالمقابل- أنه أمام الصومال فرصة ذهبية لم تسنح له منذ عقدين من الزمن وذلك بعد انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة تحظى بدعم المجموعة الدولية إلى ايصال هذا البلد إلى بر الأمان. وهو ما يعني أن السلطات الجديدة في موقاديشو ستجد نفسها في مواجهة تحديات كبيرة تخص جميع المجالات انطلاقا من مسألة بسط يدها على كل الأراضي الصومالية مرورا بإعادة إعمار البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية وصولا إلى محاربة الفقر وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.