أعلن وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس، أن رؤساء دول وحكومات مجموعة 5+5 أعربوا عن عزمهم على مكافحة ظاهرة الإرهاب، وتعزيز الملف المتعلق بالأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي في عدة مجالات، كاشفا في سياق متصل عن دعوة الجزائر للمشاركين في القمة إلى مزيد من الجهود لتسهيل تنقل الأشخاص في المنطقة الأورومتوسطية. وكشف السيد مراد مدلسي في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الثاني لقمة رؤساء دول وحكومات الحوار لبلدان غرب المتوسط 5+5 والتي يشارك فيها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، بأن الدول الأعضاء في المجموعة والتي تضم بلدان اتحاد المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا) وخمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا) التزمت بتجنيد كل الطاقات لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه بخصوص الوضع في مالي فقد أعربت دول المجموعة عن إرادتها في مساعدة حكومة مالي إلى غاية تمكنها من ضمان أمن البلاد ووحدتها الترابية. وبالفعل فقد تضمن التصريح النهائي للقمة رفيعة المستوى تأكيد رؤساء دول وحكومات الحوار 5+5 عن عزمهم على تعاون معتبر مع مالي من أجل إيجاد حل سريع للأزمة في هذا البلد يحفظ السلامة الترابية والوحدة الوطنية وسيادة مالي ويحد من الأثر السلبي للوضع على السلم والاستقرار في المنطقة”. وحيت الدول المتوسطية العشر عمل مجلس الأمن ومنظمة الأممالمتحدة حول هذه القضية، معربة عن مساندتها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي لعبت دور الوسيط وكذا الاتحاد الإفريقي الذي يبذل جهوده لإيجاد حل شامل للازمة المالية. وعبرت المجموعة أيضا عن مساندتها للإستراتيجية الإقليمية التي تتبعها دول الساحل “والتي تهدف إلى تشييد منطقة آمنة ومتطورة تقوم على مبادئ تكفل لهذه الدول أمنها الإقليمي ومسؤوليتها الفردية والجماعية في مكافحة الإرهاب والشراكات الناجعة المباشر فيها من قبل الفاعلين الأساسيين ضمن استراتيجيات موسعة في المنطقة”، مجددة تأكيدها على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وكان السيد مدلسي قد تطرق إلى هذه المسألة في افتتاح أشغال القمة، حيث أوضح أن الأمر يتعلق أيضا بدعم بلدان منطقة الساحل، وإذ شدد على أن دعم مالي “يجب أن يكون سياسيا” أكد الوزير بأن الجزائر لن تدخر أي جهد لتعبئة كل الطاقات من أجل السلم في المنطقة. من جانب آخر، قررت مجموعة الحوار 5+5 تعزيز الملف المتعلق بالأمن الغذائي والتعاون في مجالات اقتصادية شتى كالنقل والبيئة والتكوين، وأشار السيد مدلسي الذي وصف المناقشات بين أعضاء المجموعة بالهادئة والصريحة، إلى دعوة الجزائر خلال هذه القمة إلى اتخاذ إجراءات تسمح بتسهيل تنقل الأشخاص في المنطقة الأورومتوسطية، مسجلا وجود عراقيل عالقة في هذا المجال تعيق تنقل الأشخاص من الضفة الجنوبية نحو الضفة الشمالية للمتوسط. وأشار في المقابل إلى التنظيم الجيد لنقل السلع بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط، معربا عن أمله في أن يكون الشأن ذاته بالنسبة لتنقل الأشخاص. وكان السيد مدلسي قد توقع أن تتوج قمة مجموعة 5+5 بتصريح حامل لرسالة هامة لفائدة السلم الدائم في المنطقة، فيما اعتبر الوزير الأول المالطي السيد لورانس غونزي الهدف الأساسي من قمة مالطا يكمن في إرساء القواعد من أجل تعاون قوي في مختلف الميادين ولاسيما الأمني والاقتصادي، مؤكدا ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وخاصة منها البلدان التي مسها “الربيع العربي”. أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فقد أبرز في ندوة صحفية نشطها على هامش القمة تحديين اثنين في العلاقات بين ضفتي المتوسط، يتمثلان حسبه في مرافقة الانتقال إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية للضفة الجنوبية. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الذي عين من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال القمة الثانية لمجموعة 5+5، جمعته محادثات قصيرة قبل افتتاح أشغال القمة أول أمس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كما تحادث مع رئيس المفوضية الأوروبية السيد جوزي مانويل باروزو، الذي أكد عقب اللقاء بأن الإتحاد الأوروبي يشجع الجزائر على مواصلة مسار الإصلاحات الجارية، والتي من شأنها حسبه “ضمان الاستقرار والازدهار لأصدقائنا الجزائريين”، معربا في نفس السياق عن إرادة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع الجزائر. في حين تحادث وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس مع الوزير الأول المساعد ووزير الشؤون الخارجية المالطي السيد طونيو بورغ.
