أكد السيد الهادي باكير (مدير بالمركز الوطني للسجل التجاري) أن ما يقارب ال17 ألف شركة استيراد من أصل 35518 شركة لم تقم منذ جوان 2011 بتجديد سجلاتها وفق القانون الجديد المحدد مدة الصلاحية بعامين، موضحا أن هذه الشركات وضعت ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين وبالتالي لا يمكنها ان تمارس نشاطها بعد ان ارتكبت عدة مخالفات منها عدم تقديم حصيلتها الاجتماعية للسنة الماضية. وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية نظمها بقصر المعارض أن عدد الشركات التي سوت وضعيتها وفق القانون الجديد بلغ 17253 شركة اي بنسبة 49 بالمائة فيما قامت 6202 شركة استيراد أخرى بشطب نفسها من مركز السجل التجاري. فيما بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة في مجال التجارة الخارجية 4984 شركة لتضم البطاقية الوطنية في المجموع 22237 شركة قانونية. أما الفئة الثانية المعنية بقانون تحديد مدة صلاحية السجل التجاري بسنتين وهي المتمثلة في التجار الاجانب الذين يمارسون البيع بالتجزئة، أشار المتحدث إلى أن 697 تاجرا أجنبيا جددوا سجلاتهم إلى غاية سبتمبر الفارط من بين 2800 تاجر مسجل منذ جوان الماضي فيما تخلف 1025 منهم وشطب 80 آخر انفسهم من السجل. أما التجار الاجانب الجدد الذين شرعوا خلال نفس الفترة في الممارسة فقد بلغ 283 ليصل العدد الاجمالي لهذه الفئة 980 تاجرا مسجلا بالبطاقية الوطنية التي ضبطها المركز الوطني للسجل التجاري.