قال وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو جبريل باسولي الذي يجري حاليا في الجزائر مشاورات بهدف مساعدة الماليين على الخروج من الأزمة أن الجزائر هي طرف "لا يستغنى عنه" في تسوية أزمة مالي. و أضاف باسولي في تصريح عقب عقب جلسة العمل التي جمعته بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل "لقد باشرنا التشاور من اجل مساعدة السلطات المالية بشكل أفضل في تسيير هذه الأزمة". وتابع يقول "نبقى على يقين أننا نحن ممثلو المجموعة الاقتصادية للتنمية لدول غرب إفريقيا في مسار حوار و الجزائر- الجار الكبير و الطرف الفاعل الإقليمي الذي لا يمكن الاستغناء عنه- يمكننا من خلال التشاور أن نساعد السلطات المالية بشكل أفضل". و أضاف أن البلدين يمكنهما أيضا مساعدة مالي في "تنفيذ" خارطة الطريق التي أعدها مؤخرا المجتمع الدولي من خلال تبني المفهوم الاستراتيجي و لائحة الأممالمتحدة الأخيرة 2071 التي ترسم الخطوط الكبرى للخروج من الأزمة". و أوضح يقول في هذا الصدد "لقد اتفقنا على أنه يتعين على الماليين أولا تسيير هذه الأزمة على الصعيد المؤسساتي من خلال تعزيز المؤسسات الانتقالية و على صعيد التحضير العسكري و قدرة قوات الدفاع و الأمن لاستعادة سلطة الدولة و ضمان الأمن على مستوى مجموع التراب المالي". و أكد باسولي انه خلال اللقاء الذي جمعه مع مساهل و الذي تناول الوضع في مالي أبى البلدان إلا أن "يوضحا انه ليس هناك معارضة و لا انشقاق بين المؤيدين للتدخل العسكري و المعارضين له". و قال في هذا الصدد أنه "بطبيعة الحال من وجهة نظرنا علينا التوفيق بين التصور السياسي و الدبلوماسي مع احتمال استعمال القوة لمكافحة ظاهرة الإرهاب و الجريمة المنظمة". و أكد في هذا الصدد أن مكافحة هذه الظاهرة ستأخذ وقتا و تتطلب منا تعاونا جديدا. كما تقتضي أن يكون لنا على وجه الخصوص بعين المكان في مالي أطرافا فاعلين ملتزمين سياسيا و عسكريا إلى جانبنا". و أضاف يقول "نحن على اتفاق تام بخصوص كل هذه المسائل" مشيرا إلى أن الوزيرين "سيواصلان خلال الأيام و الأسابيع المقبلة هذا التشاور". و أعرب رئيس الدبلوماسية البوركينابي عن أمله في أن "يباشر الحوار" مع الحركات المسلحة للطوارق الماليين على وجه الخصوص الذين حملوا السلاح لتقديم مطالب سياسية بما يمكننا من إعادة توحيد مالي سياسيا و توفير الظروف لإعادة بنائه سياسيا و عسكريا". و اعتبر أنه "لا يمكن لمكافحة الإرهاب أن تكون فعالة إلا بتحقيق هذه الشروط".