كشف السيد رابح مشري، عضو بالمجلس الشعبي الولائي ومقرر لجنة المالية ل “المساء”، أن الأولوية في الميزانية الأولية لولاية الجزائر لسنة 2013 التي وصلت حدود 25.3 مليار دينار، قد أولت اهتماما كبيرا لتهيئة الإقليم وترميم الهياكل العمومية التربوية والصحية، مع توفير المرافق المنقوصة؛ كحظائر للسيارات، إلى جانب تثمين وحماية المعالم الأثرية، مشيرا إلى أنه أُعطي بالغ الأهمية لبرنامج مخطط التهيئة العمرانية وخليج الجزائر في شطرها الخامس، باقتراح تخصيص ما يفوق 3.57 ملايين دينار لدراسة وكذا إنجاز محطة إنتاج الأسمدة العضوية بحوش البروسات بالمعالمة، بغلاف مالي قدره 500 ميلون دينار، إلى جانب إنجاز دراسة مشروع محطة إنتاج الأسمدة العضوية بغابة ميلودي بزرالدة، ب 50 مليون دينار جزائري، ودراسة أشغال ترميم حصن اسطنبول ببرج الكيفان بمبلغ مماثل، أي 50 مليون دينار جزائري. وكان المجلس الشعبي الولائي للعاصمة قد صادق على الميزانية الأولية لسنة 2013 القادمة، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات عقدت مع أعضاء الهيئة التنفيذية، وقد خصص لها ما يفوق 25 مليار دينار، منها 17 مليار دينار للتسيير، وأزيد من 8 ملايير دينار للتجهيز. وقد تمخضت الميزانية الأولية، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات، قدم أعضاء الهيئة التنفيذية خلالها توضيحات وشروحات حول البرامج الجديدة المقترحة للتسجيل في مشروع الميزانية الأولية لنشاط 2013، كما قدموا عرض حال عن الوضعية الحالية لقطاعاتهم، وقد وزعت الميزانية الأولية لسنة 2012 على قسمين؛ التسيير وتمثله نسبة 68 بالمائة، قسم التجهيز وتمثله نسبة 32 بالمئة. وأشار رابح مشري في نفس السياق، إلى البرنامج الكبير الذي حازت عليه مديرية تهيئة الأحياء لولاية الجزائر، بالإضافة لمشروعين آخرين متعلقين بإنجاز حضيرتين للسيارات بسعيد حمدين (بئر مراد رايس)، وبومعطي (بالحراش) في شطره الأول، حيث رصد للمشروعين ما يفوق 326 مليون دينار، كما يتضمن إعادة الاعتبار ل 06 غابات بالعاصمة، على غرار غابة بارادو بالشراقة، غابة بوسكول بعين طاية وغابة ديار الجماعة بباش جراح، إلى جانب غابة القادوس بهراوة، غابة منصوري بالقبة، إضافة إلى غابة اسطنبول ببرج الكيفان، وقد رصد المجلس الشعبي الولائي لهذه المشاريع غلافا ماليا قدره 50 مليون دينار من أجل إعادة الاعتبار لهذه الفضاءات الطبيعية. كما أوصت اللجنة بإلحاح على صيانة وحراسة هذه الغابات - حسب محدثتنا- التي كشف لنا عن أرقام ميزانية الإعانات المخصصة للبلديات بالعاصمة، والمقدرة ب 65 مليون دينار جزائري، وذلك قصد اقتناء عتاد النقل ومعدات كبرى تدخل في إطار نظافة المحيط ورفع القمامات المنزلية بقيمة مالية مقتطعة من الرقم المعلن، والمقدرة ب 150 مليون دينار، يهدف إلى بعث أشغال تهيئة وإعادة الاعتبار وعصرنة بلديات العاصمة، فقد اقتطع ما قيمته 50 مليون دينار. كما صادق المجلس أيضا على ميزانية القطاع التربوي التي قدرت ب 39 مليون دينار جزائري موجهة للتجهيز وعمليات الترميم الرياضي والتربوي، وكذا تجديد العتاد المدرسي، بما فيها اقتناء التجهيزات وعتاد الإعلام الآلي للثانويات والمتوسطات، بقيمة مالية مقتطعة من المبلغ الإجمالي الأول المخصص لقطاع التربية، وهو 90 مليون دينار لترميم وتوسيع المؤسسات المدرسية، بما فيها الثانويات والمتوسطات. وفي إطار عصرنة الخدمة العمومية بقطاع الاتصال السلكي واللاسلكي، رصد المجلس الشعبي الولائي غلافا ماليا إجماليا قدره 70 مليون دينار جزائري، يتضمن عمليات توسيع شبكة الهاتف السلكي والبريد الالكتروني بين الولاية وملحقاتها، بغلاف مالي قدره 25 مليون دينار جزائري، وكذا توسيع الشبكة الجديدة لمعالجة البطاقات الرمادية ورخص السياقة، بما فيها اقتناء برمجيات وعتاد الإعلام الآلي، بغلاف مالي قدره 45 مليون دينار. وبقطاع الري، رصد ما قيمته 800 مليون دينار جزائري لمد شبكة المياه الصالحة للشرب على مستوى إقليم الولاية، بالإضافة إلى تخصيص مليار دينار لإنجاز أشغال التطهير على نفس المستوى بتكلفة مالية مقتطعة من الغلاف الأصلي، والمقدر ب 84 مليون دينار، إلى جانب تخصيص 130 مليون دينار لتنقية الأودية على مستوى إقليم الولاية، كما اقتطع مبلغ 30 مليون دينار للتحضير لموسم اصطياف السنة القادمة 2013. وفي القطاع الإداري، خصص المجلس الشعبي الولائي 50 مليون دينار لإنجاز أشغال التدفئة المركزية على مستوى ملحقة الولاية، وجاء على لسان محدثنا أنه في نفس القطاع، استفادت المقاطعة الإدارية لبوزريعة من عملية تهيئة قاعات الأرشيف بغلاف مالي قدره 45 مليون دينار. ما يفوق ال 08 ملايير اقتطعت لقسم التسيير كشف السيد رابح مشري، عضو في المجلس الشعبي الولائي المقرر بلجنة المالية والاستثمار والاقتصاد، عن القيمة المالية المخصصة من طرف مصالحة لقسم التسيير، والمقدرة بأزيد من 8 ملايير دينار، ستوزع على خمس نقاط أساسية؛ منها تحسين الأجور وعلاوات عمال الولاية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للولاية، والإعانة الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى إعانات مقدمة لقطاع التربية والشؤون الدينية، وكذا تحسين عصرنة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين، كما ترتكز الميزانية بصفة خاصة بمبالغ معتبرة لقطاع النظافة، وهذا في إطار عملية عصرنة العاصمة. وفي مجال دفع أجور وأعباء المستخدمين الدائمين، رصدت الهيئة ما يفوق 933 مليون دينار، تتضمن عدة أعباء منها؛ تكوين الموظفين وأجورهم، وإبرام اتفاقيات مع المعاهد المتخصصة لإجراء الامتحانات المهنية للموظفين، وكذا دفع الأعباء الاجتماعية والمصاريف المهنية ومصاريف النقل. إضافة لنفقات المجلس الشعبي الولائي التي تدخل ضمن وسائل مصالح الإدارة العامة، بما فيها نفقات الاستقبال، إحياء الأعياد الوطنية، مصاريف البريد والمواصلات وغيرها، وقد قدرت ب 32.1 مليون دينار، لتضاف إليها مستلزمات الإدارة العامة، منها الصيانة واقتناء العتاد الصغير والمعدات وغيرها، بتكلفة مالية قدرها 279.6 مليون دينار، فضلا عن مصاريف صيانة وتسيير مقرات وملاحق الولاية ب 29.5 مليون دينار، لشراء لوازم صيانة مقر وملاحق الولاية، صيانة وتصليحات في أجهزة وآلات مقر وملاحق الولاية، مع اقتناء العتاد الصغير ومعدات لمقر وملاحق الولاية، إلى جانب مصاريف صيانة وتسيير الدوائر الإدارية، والمقدرة ب 74.6 مليون دينار، إلى جانب مصاريف الصيانة وتسيير عتاد النقل المقدرة ب 45 مليون دينار. كما كشف السيد مشري عن جملة من الملاحظات التي دونتها اللجنة من خلال دراستها لمشروع الميزانية، انحصرت في عدة نقاط، منها البطاقات التقنية، لأنها لم تستوف كل الشروط المطلوب للمشاريع المقترحة للتسجيل، بالرغم من التأكيد دائما على هذه الملاحظات في الميزانيات السابقة، إلى جانب ملاحظة التحكم في وتيرة الإنجاز، خاصة في بعض القطاعات الهامة؛ كالموارد المائية، الأشغال العمومية وعصرنة الولاية بالإعلام الآلي. كما لاحظت اللجنة تسجيل جهد مبذول من طرف الهيئة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل الحضري وشبه الحضري، وهو ما خفف الضغط على العاصمة، ولاحظت اللجنة أنه سُجّل جهد مبذول من طرف الهيئة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل الحضري وشبه الحضري، وهو ما خفف الضغط على العاصمة، وأن ثمة قفزة نوعية من خلال الإستراتيجية المستقبلية للعاصمة، وذلك من خلال برمجة مشاريع تخص المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير وخليج الجزائر. أما فيما يخص التوصيات، فقد أوصت اللجنة باحترام آجال البرامج المسجلة، مع التأكيد على جودتها. كما أنها توصي أيضا بالتحكم الأفضل في المستقبل في نفقات التسيير، وهذا طبقا للتوجيهات العامة للسلطة العمومية، وتوصي بشكل ملح الحفاظ على المعالم الأثرية وصيانتها بمؤسسات مختصة في هذه الميادين، وتوصي أيضا اللجنة بتحديد الصلاحيات والمهام لقطاعي الصحة والتربية فيما يخص تسيير مركز الكشف الطبي.
