لماذا يتأسف وزير الشباب والرياضة عن ذهاب أموال أندية الهواة إلى الشركات الرياضية ذات الاسهم التي تدير الأندية المحترفة، وماذا ينفع اعترافه بأن الاندية المحترفة يتشكل رأسمالها من خزائن الأندية الهاوية التي تعيش على الإعانات التي تقدمها الدولة؟ في الحقيقة إن مثل هذا الاعتراف جاء متأخرا، ولكن مع ذلك نحيي شجاعة وزير الشباب والرياضة على شجاعته التي نأمل أن تكون مقرونة بأفعال ملموسة على الارض، كأن تفتح العدالة تحقيقا في مثل هذه التصريحات الجريئة، لاسيما وأنها صادرة عن مسؤول يعي ما يقول، وهو الذي اعتبر ما يحدث من تحويل للأموال والإعانات التي تقدم من الخزينة العمومية للأندية الهاوية، إلى امتيازات تستفيد منها شركات رياضية خاصة، مخالفات قانونية يجب مقاضاة المتسببين فيها. ويبدو أنه كان من الاحرى، بوزارة الشباب والرياضة، أن تكون الباديء برفع دعوى قضائية، طالما أن وزير القطاع يقول أن هيئته لن تسمح ببقاء هذا الوضع على ما هو عليه وأن على الاندية الهاوية مقاضاة مسيري الفرق المحترفة من أجل استرجاع أموالها. إن الاكتفاء بالتصريحات فقط لن يغير في الوضع شيئا، طالما أن الاندية الهاوية فضلت الصمت على كل الممارسات التي حدثت وتحدث، إلى درجة أن البعض، فسر صمتها على أنه تواطؤ أو قبول بالامر الواقع، خاصة في ظل توزيع الادوار الذي يتم بين الطرفين المحترف والهاوي، عند الحديث عن الضائقات المالية التي يشكو منها بعض المسيرين للأندية الكروية بفرعيها المحترف والهاوي ... وعلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي التزمت هي الاخرى الصمت على كل ما يحدث، أن تفتح بدورها تحقيقا في المسألة أو في هذه الفضيحة التي تضاف لبقية الفضائح التي نخرت جسم الكرة الجزائرية في صمت، حتى لا تتهم بلعب دور المتفرج.