كما كان متوقعا، تطرق وزير الشباب والرياضة الجديد محمد تهمي، خلال إشرافه على انطلاق الموسم الرياضي، إلى موضوع الاحتراف الذي تم اعتماده منذ موسمين، حيث استغل الفرصة لإعطاء بعض المؤشرات خاصة ما تعلق بإعادة النظر في قانون الاحتراف وأساليب تطبيقه مثل حتمية مرافقة الدولة للمشروع. ولئن كان القادم الجديد على مقر ساحة أول ماي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحمّله أسباب فشل مشروع الاحتراف في المهد قبل أن يرى النور، فإن ما يمكن الإشارة إليه هو أن الأولويات التي تفتح الطريق للوصول إلى كرة جزائرية محترفة تمر عبر تنقية محيطها المتعفن الذي تنخره الرشاوى والتلاعب بالأموال العمومية من طرف مسؤولي الأندية الذين لم تستطع رياح الاحتراف إزاحتهم من مناصبهم، وهم الذين أبدوا في هكذا مناسبة بأنهم غير مستعدين للابتعاد عن أنديتهم التي عاثوا فيها فسادا لعشريات كاملة من الزمن، وما زالوا إلى يومنا هذا يؤمنون تماما بأن الاحتراف يمكن أن يتحقق بأنماط تسييرهم، وهم اليوم يرحبون بكل رجال الأعمال والمؤسسات التي تريد ضخ أموالها في خزائن الأندية ويتمنون من صميم القلب أن يحافظوا على مراكزهم ومناصبهم ويمنح لهم الضوء الأخضر للتصرف فيها على منوال ما فعلوه في الماضي. ولا نعتقد بأن الوزير سيخالفنا الرأي إن قلنا بأن الوصول إلى نمط احترافي حقيقي لا يتم دون تغيير الذهنيات التي تسير بها كرتنا اليوم، والحل يكون بالتأكيد في إجراء عملية تنظيف واسعة في بيت الأندية تبدأ بإحالة الرؤساء على التقاعد وفسح المجال لمن يستطيع جلب الأموال والإتيان بأنماط تسيير جديدة تتلاءم مع جوهر الحياة الاحترافية، فلا يعقل أن تتم إعادة النظرفي مشروع الاحتراف بالاكتفاء بمعالجة جوانبه المالية والتمويلية، دون أن تعاد الخارطة البشرية للمنظومة الكروية، طالما وأن أسس الاحتراف ترتكز أساسا على مبدأ إسناد مهمة تسيير الأندية والتصرف في أموالها للرجال والمؤسسات التي تأتي بالدعم المالي على منوال ما يحدث في اتحاد العاصمة الذي يعد اليوم الفريق الوحيد الذي دخل الاحتراف وماعدا ذلك فلا شيء تغير في الذهنيات والأساليب والقناعات.
