قرار الاتحاد الإفريقي تكليف مفوضيته باتخاذ كافة التدابير لتمكين الشعب الصحراوي من استفتاء تقرير المصير، اعتبره الملاحظون إجماعا إفريقيا على التنديد بالأمر الواقع للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنه حان الوقت لتصفية الاستعمار في آخر منطقة بإفريقيا. واعتبر الموقف الافريقي أن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في استفتاء تقرير المصير هو ممر حتمي لإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية. ولا حل غيره بإمكانه أن يقود إلى تسوية سلمية وعادلة لقضية شعب تراوح مكانها منذ عقود من الزمن، بسبب العراقيل التي يضعها المغرب لإدامة الاحتلال والمراهنة على كسب الوقت لفرض حلول أخرى لن تفضي إلى مانشده الشعب الصحراوي، كفكرة الحكم الذاتي التي يراهن عليها المغرب بإيعاز من فرنسا التي لا تزال ترافع عن أطروحاته في كواليس المحافل الدولية. وقد حذر وزير الخارجية الصحراوي محمد ولد السالك من أن استمرار التعنت المغربي ومحاولات عرقلته مبادرات التسوية الإفريقية والأممية، قد يدخل المنطقة في دوامة من التوترات تزيدها تعقيدا وهي تعيش حاليا كافة أشكال الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الإرهاب الذي اتخذ من شمال مالي مرتعا له. إن المغرب لا يزال يضرب عرض الحائط بكافة نداءات المجتمع الدولي الداعية إلى إيجاد تسوية للنزاع في الصحراء الغربية من خلال إجراء استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأممالمتحدة، يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بكل حرية واختيار الحل الأنجع لقضيته الذي من شأنه أن يخلصه من الاحتلال ويعيد له حريته وكرامته المسلوبتين. والأكثر من ذلك أن مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة باتت تفرض نفسها بإلحاح على المجتمع الدولي من أجل التعجيل بالتحرك لحماية المواطنين الصحراويين من القمع والاعتقالات وممارسات التعذيب خاصة منهم النشطاء الحقوقيين الذين يزج بهم في السجون بتهمة المطالبة بانعتاق وحرية الشعب الصحراوي.وهو ما يؤكد قناعة المجتمع الدولي بأنه لا حل للخروج من هذا الواقع المر إلا حل تقرير المصير.