وجدت رئاسة القمة العربية التي تنطلق أشغالها اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، نفسها في مأزق حقيقي حول من يمثل ائتلاف المعارضة السورية في أشغال هذه القمة، بعد أن تم منحه مقعد سوريا في الجامعة العربية. وإلى غاية أمس، وقبل ساعات انطلاق القمة الرابعة والعشرين لقادة وملوك وأمراء الدول العربية، لم يكن بمقدور القمة معرفة اسم الشخصية التي ستمثل ائتلاف المعارضة في قمة ستكون الأزمة السورية أهم ملفاتها الساخنة. وأخلط أحمد معاذ الخطيب والجيش السوري الحر حسابات كل الدول المؤيدة لفكرة استبدال مقعد سوريا ومنحه للمعارضين لنظامها، بعد أن قدم الأول استقالته، وقرر الجيش الحر عدم الاعتراف بمشروعية تولي غسان هيتو الوزارة الأولى لحكومة انتقالية لم تر النور بعد. وكانت المعارضة السورية طالبت مرارا من الجامعة العربية ودول الخليج المؤيدة لها، منحها مقعد السلطات السورية التي جمدت عضويتها منذ نوفمبر 2011. ولكن تلبية رئاسة الجامعة هذا الطلب أمس، أبقى مشاركة هذه المعارضة معلقا وخاصة حول الشخصية التي ستمثلها حتى وإن كان أحمد معاذ الخطيب قد أكد أنه سيتوجه إلى القمة وإلقاء خطاب أمام الرؤوساء والملوك العرب، في وقت أكد فيه هيتو أنه سيشارك أيضا في أشغال هذه القمة. ويجهل إلى حد الآن ما إذا كان الجيش الحر سيلتزم الصمت إزاء مشاركة هذا الأخير أم أنه سيجدد موقفه الرافض لشخصه، بما قد يعمق الأزمة بين تيارات معارضة لم تتفق على كل شيء. ويطرح هذا التساؤل في وقت أكدت فيه مصادر المعارضة السورية بالعاصمة القطرية، أن الخطيب سيقود وفدا يتكون من ثماني شخصيات من بينهم الوزير الأول غسان هيتو. ولكن هل يعتد بهذه المشاركة وقد انفرط عقد تجانس المعارضة، وأكدت تطورات الساعات الأخيرة أنها لم تتمكن إلى حد الآن من تجميع قواتها والتحدث باسم هيئة واحدة موحدة. بل أن موقف الجيش الحر من هيتو مرشح لتصعيد قادم، وخاصة وأن الجناح العسكري لهذه المعارضة أصبح قوة فاعلة في اتخاذ المواقف والقرارات التي تهم مستقبل المعارضة المسلحة السورية وكل قرار لن يحظى بتزكيتها يعد لاغيا. وفي محاولة لتفادي تعمق هذا الشرخ، أكد الوزير الأول القطري، حمد بن جاسم آل الثاني، أحد أكبر الداعمين للمعارضة السورية، أنه طالب معاذ الخطيب التراجع عن قرار استقالته. وهو الاحتمال الوارد بعد أن أكدت مصادر على صلة بالمعارضة السورية، أن الخطيب لجأ إلى إعلان استقالته عن قصد، من أجل توجيه نداء استغاثة باتجاه المجموعة الدولية والضغط عليها وخاصة ما تعلق بتزويد الجيش الحر بالأسلحة التي ما انفك ائتلاف المعارضة يطالب بها، ولقيت معارضة أمريكية وأوروبية صريحة. وكشفت مصادر المعارضة السورية، أن الخلافات التي طفت على السطح فجأة بين تيارات المعارضة، مردّها إلى صراع قطري سعودي، بعد أن حاولت الدوحة فرض هيتو وزيرا أول، بينما حاولت الرياض تمرير اسم عماد مصطفى. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس، أنه في الوقت الذي أبدت فيه الدول الأوروبية تحفظاتها على مسألة تزويد المعارضة بالأسلحة، فإن دولا عربية وتركيا كثفت من شحنات الأسلحة إلى داخل سوريا بدعم خفي من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في مسعى لكسر الحظر على الأسلحة، وأيضا من أجل إحداث اختلال في ميزان القوة مع القوات النظامية السورية. وذهبت الصحيفة الأمريكية إلى تأكيد إقامة جسر جوي ما انفك يتعاظم شهرا بعد شهر، شاركت فيه طائرات قطرية وسعودية وأردنية تكفلت بنقل شحنات من الأسلحة إلى تركيا والأردن. وفي أول رد فعل على هذا القرار، أدانت السلطات السورية أمس قرار الجامعة العربية ،منح مقعد سوريا إلى المعارضة السورية، وأكدت أنها منحتها لقطاع طرف ومجرمين. وكتبت صحيفة الثورة السورية في أول رد فعل على قرار الجامعة العربية، أنّ "الشعب السوري هو الذي يمنح مقعده وليس بعض أمراء الظلامية".
