تعرف أشغال استكمال مقطع الطريق السيار الرابط بين "المريج" بقسنطينة وزيغود يوسف بسكيكدة، وتيرة بطيئة بسبب استمرار المشكل المالي المطروح لدى المجمّع الياباني "كوجال" المكلف بإنجاز الشطر الشرقي من المشروع، الأمر الذي أخر تسليم هذا المقطع في المهلة التي حددها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، للمجمّع والتي كانت مقررة في نهاية مارس المنصرم إلى آجال ستمتد إلى غاية جوان المقبل. وقد علمت "المساء" أمس، من مصادر متابعة لسير الأشغال في الميدان، بأن أسباب تعطيل تسليم المقطع الممتد من المريج إلى زيغود يوسف على مسافة 27 كيلومترا، والذي يضم أنفاق "جبل الوحش" هي أسباب مالية ولا ترتبط بأي مشكل تقني، حيث تم التحكم في كافة العراقيل التي كانت قد اعترضت السير السليم لإنجاز هذا المقطع. كما أن المشكل المالي الذي كانت الجهات المشرفة على المشروع قد عرضته على الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة في فيفري الماضي، لا يخص صاحب المشروع المتمثل في الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وإنما يخص المجمّع الياباني ذاته والذي عرض نفسه لمشاكل مع البنوك، بعد أن تأخر في إيداع كفالة الضمان المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية. وحسب مصادرنا، فإن الآجال القانونية لكفالة الضمان التي كان المجمّع كوجال قد أودعها عند استلامه لصفقة الشطر الشرقي من مشروع الطريق السيار شرق -غرب انقضت في شهر ماي 2012، وكان على هذا المجمّع أن يقوم بتمديد آجال هذه الكفالة، حتى يتمكن من استلام مستحقاته من البنوك طبقا للجدول الزمني المحدد، بموجب العقد الذي يربطه بالوكالة الوطنية للطرق السريعة، غير أن الآجال الجديدة التي حددها "كوجال" خلال عملية تمديد كفالة الضمان لا تنطبق مع الآجال الحقيقية المرتقبة لإنهاء كامل المشروع، واستيفاء التزاماته في إطار العقد، فبدلا من تمديد آجال كفالة الضمان إلى نهاية السنة الجارية، وهي الفترة المتوقعة لتسليمه للمشروع، اكتفى بالتمديد إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي لم يسو مشكلته المالية مع البنوك، التي رأت بأن الآجال المقدمة من قبل المجمّع لا تنطبق والشروط القانونية المحددة في قانون الصفقات العمومية. ومع استمرار هذا المشكل المالي المطروح بين "كوجال" والبنوك، تظل وتيرة الأشغال في الميدان لإنهاء المقطع المعني بالتأخر، بطيئة جدا، ولا توحي حسب مصادرنا بإمكانية تسليم هذا المقطع قبل شهرين، أي قبل نهاية جوان المقبل، في وقت يبقى صاحب المشروع يحتفظ بحقه في تطبيق إجراءات ردعية ضد المجمّع، وذلك طبقا لبنود العقد الذي يربطه بهذا الأخير والذي يلزم المجمّع بالتعويض للوكالة الوطنية للطرق السريعة عن حالات التأخر في التسليم وعدم احترام آجال الإنجاز. ونفت مصادرنا أي مسؤولية للهيئات التابعة لوزارة الأشغال العمومية في تأخر استلام المجمع الياباني لمستحقاته المالية، مصرة على التأكيد بأنّ السلطات العمومية الممثلة في قطاع الأشغال العمومية بمؤسساته المكلفة بتسيير ومتابعة المشروع، تحرص على تنفيذ كافة التدابير القانونية المتضمنة في العقد الذي يربطها بالمجمع الياباني "كوجال"، مع التذكير في هذا الخصوص، بأن البنوك هي المخولة قانونا بتنفيذ الإطار المالي للعملية وتسيير عملية الدفع، وفق جدول زمني محدد، يشترط مراقبة مدى استيفاء كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية. كما أكدت لنا نفس المصادر، بأنّ الوزير الأول الذي عبر من جهته عن حرصه على تسوية كافة المشاكل العالقة التي يتسبب فيها الطرف الجزائري، يتابع عن قرب تطورات سير المشروع، حيث يتم إبلاغه تباعا بكل التفاصيل المتعلقة بتأخر استكمال المقطع المذكور. من جانب آخر، أشارت مصادر "المساء" إلى أن مشكل انزلاق التربة الذي تسبب في انهيار أجزاء من الطريق السيار بالقرب من جسر وادي الرخام بالبويرة، وأدى إلى غضب سكان المناطق المحاذية للموقع واحتجاجهم بغلق الطريق، تم التحكم فيه وضبط الحلول التقنية الملائمة لإصلاحه. موضحة بأن هذه التقنية تشمل تقوية الأرضية المعنية وإنجاز دعائم إسمنتية وجدار السند لوقف ظاهرة الانزلاق، أمّا بخصوص انعكاسات هذه الأشغال على السكان، فأكدت مصادرنا بأنّ الهيئة المشرفة على المشروع توصلت إلى اتفاق معهم، يقضي بمراقبة المؤسسات المكلفة بإعادة تهيئة الطريق لآثار الأشغال على المساكن المحاذية، وفي حال تم معاينة تصدعات في هذه المساكن، سيتم ترحيل المعنيين. وتجدر الإشارة، إلى أنه يجري بولاية البويرة بالموازاة مع عملية إعادة إصلاح الانهيارات التي تسبب فيه انزلاق التربة بالقرب من جسر وادي الرخام، التحضير لبعث أشغال إعادة تأهيل كل الشطر الممتد على مسافة 33 كلم بمنطقة الأخضرية، وذلك بعد أن تم اختيار المؤسسات المكلفة بهذه العملية.
