ليس كل من مارس كرة القدم يحق له تسيير فريق في هذه الرياضة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بناد محترف، وللأسف الشديد، فإن الأغلبية الكبيرة من الأندية الجزائرية لا تعترف بهذا المنطق ونراها اليوم تسير من طرف أشخاص لا يملكون أي تصور أو نظرة مستقبلية في مجال التسيير الرياضي وأصبحت أسماؤهم مرتبطة بالفضائح التي وقعت فيها أنديتهم خلال أطوار البطولة والكأس، بل حاولوا أن يجعلوها رهينة بين أيديهم من أجل تحقيق مآربهم الشخصية. فإلى متى يستمر هذا الوضع الذي أساء إلى سمعة الكرة الجزائرية وطنيا ودوليا؟ ولنا أن نستدل بما حدث يوم أول ماي الفارط بملعب 5 جويلية بمناسبة المباراة النهائية لكأس الجمهورية التي جمعت مولودية الجزائر باتحاد العاصمة. أكيد أن الوضع في أنديتنا المسماة بالمحترفة يختلف كثيرا عما هو موجود لدى الأندية العالمية التي يتحكم في مقاليدها أشخاص متمرسون في ميدان التسيير واستحقوا مناصبهم بعد خضوعهم إلى تربصات في مجال التسيير الاحترافي الرياضي، وزيادة على ذلك، نجد الكثير منهم يكتسبون صفة أصحاب شركات تجارية يعتمدون على إمكانياتهم المالية الخاصة لتسيير أنديتهم، فلماذا لا يتم التوجه في بلادنا إلى اعتماد مثل هذا التسيير الرياضي الذي يعد السبيل الوحيد لتطهير كرة القدم الجزائرية بصفة نهائية من الطفيليين الذين حاولوا أن يجعلوا من مساعدات الدولة شرطا لضمان نجاح الاحتراف في الرابطتين الأولى والثانية والذي تمر على تطبيقه سنتان كاملتان دون أن يتم تثبيته على قاعدة صحيحة، حيث أن الأمور بقيت تراوح مكانها، وستفشل هذه التجربة في الموسم الرياضي القادم في حال ما إذا استمرت الذهنيات على حالها، واليوم تأكد أكثر من أي وقت مضى أن السلطات العمومية المكلفة بالرياضة واتحادية كرة القدم تملك جزءا هاما من الحل من خلال إجبار الأندية على فتح رأس مالها، ومن ثم يمكن القول أن الأمور ستتضح أكثر في مجال تطبيق الاحتراف الفعلي في بلادنا.