أعاد ظهور رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في الصور الأولى التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، أمس، الدفء والاطمئنان إلى قلوب الجزائريين كافة، ولم يتأخر الكثير منهم في التعبير عن ارتياحهم وتفاؤلهم الكبير برؤية الرئيس معافى وبصحة جيدة، بعد 48 يوما من الغياب الاضطراري من أجل العلاج، صاحبته حملة شرسة من التشكيك في صحته والجدل اللامتناهي، تفننت فيه ألسنة وأقلام الفتنة التي تحالفت بين الداخل والخارج، في ابتداع سيناريوهات الترويع الفاشلة. وقد رافقت أولى الصور التي أظهرت القاضي الأول للبلاد، خلال جلسة استقباله للوزير الأول السيد عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بمشفاه بفرنسا، سلسلة من التعليقات والردود التي عبر فيها المواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي عن سعادتهم الكبيرة وارتياحهم، لرؤية الرئيس بوتفليقة وهو يبدو سالما معافى من وعكته الصحية التي ألمت به في 27 أفريل الماضي، واستدعت نقله إلى مستشفى فال دوغراس بفرنسا.وحملت تعليقات العديد من الجزائريين الذين تجاوبوا مع الصور المطمئنة للرئيس بوتفليقة، عبارات البشرى والأمل والشكر لله على تعافي الرئيس، والدعاء له بالعودة السريعة إلى أحضان وطنه وشعبه، فضلا عن ردود تهكمية، عقبت على حملة التشكيك التي أثارتها جهات من خارج البلاد وداخلها سعت بكل ما أوتيت من سوء نية، إلى ترويع الشعب الجزائري، في محاولة يائسة منها لزعزعة الاستقرار وتحطيم معنويات الجزائريين وإفقادهم الثقة في وطنهم، متجاهلة صلابة عقيدة الشعب الجزائري المتسلح دوما بإيمانه القوي بقضاء الله وقدره. وكما جاء الظهور الأول للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليقطع الشك باليقين ويفند الإشاعات المغرضة بخصوص صحته، حمل أيضا تأكيدا صريحا على صدق تصريحات السلطات التي تكفلت بنقل الأخبار المطمئنة حول الوضعية الصحية للسيد بوتفليقة وفي مقدمتهم الوزير الاول السيد عبد المالك سلال الذي حرص على تقديم ما يمكن تقديمه من معلومات وطمأنة الشعب الجزائري حول صحة الرئيس منذ إصابته بالنوبة الإقفارية في نهاية أفريل الماضي، ونقله الاضطراري إلى فرنسا، ثم استكماله لفترة العلاج وتحوله إلى مستشفى ليزانفاليد بفرنسا لمتابعة فترة نقاهة وإعادة تأهيل وظيفي. وحتى وإن كانت الأخبار التي التزم الوزير الأول بتقديمها لطمأنة الجزائريين حول صحة الرئيس لم تتم بصفة منتظمة، إلا أنه وعكس ما سعت الأطراف التي أساءت استغلال مرحلة حساسة في حياة الجزائريين، بنشر الأكاذيب والسيناريوهات الباعثة إلى التشاؤم، أكدت النشرة الصحية الأخيرة التي نقلتها مصالح رئاسة الجمهورية، أول أمس، عن الأطباء المرافقين للسيد عبد العزيز بوتفليقة والتي أفادت بأن الرئيس يقضي فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بفرنسا لتعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية، بأن كل تلك المعلومات صادقة في المسار المنطقي الذي يتبعه أي إنسان يصاب بمثل ما أصيب به الرئيس بوتفليقة، حيث تستدعي الإصابة بالنوبة الإقفارية التي مرت بسلام على الرئيس بوتفليقة، حسب الأطباء الأخصائيين، علاجا مكثفا في البداية لإعادة حركية الدم إلى مجراها الطبيعي، ثم فترة معاينة طبية عن قرب، لتنتهي بمرحلة نقاهة يقوم فيها المريض بتمارين إعادة التأهيل الطبيعي، ليعود في الأخير وبعد فترة إلى الحالة الصحية الطبيعية متماثلا للشفاء الكامل. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تعرض لجلطة دماغية، تطلبت نقله في 27 أفريل الماضي إلى المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بعين النعجة، حيث كشفت الفحوصات الأولية التي أجريت له الطابع الإقفاري للأزمة دون أثر على الوظائف الحيوية. وبعد الفحوصات الأولى، تقرر باتفاق من أطبائه نقله إلى مستشفى ”فال دو غراس” العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس لإجراء فحوصات إضافية، أوصى أطباؤه على إثرها بخضوعه لفترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بمؤسسة ”ليزانفاليد” بفرنسا بغية تعزيز التطور الايجابي لحالته الصحية. وسبق للوزير الاول أن طمأن الجزائريين في مرات متتالية بأن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية تتحسن من يوم لآخر وأن الحديث عن صحته سيصبح مجرد حدث عابر، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة يتابع عن قرب تسيير شؤون البلاد ويصدر التعليمات يوميا للحكومة التي تتلقى باستمرار تشجيعاته وقراراته، فيما أعلن أول أمس بأن تنقله إلى فرنسا رفقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لزيارة رئيس الجمهورية سمح لهما وخلال الجلسة التي دامت قرابة ساعتين، بتقديم عرض شامل عن الوضع السائد في البلاد لرئيس الجمهورية فيما يخص نشاطات الحكومة وكذا بشأن الوضع السياسي والأمني، كاشفا في نفس السياق بأن الرئيس بوتفليقة تجاوب بشكل جيد وأعطى تعليمات وتوجيهات تخص كافة مجالات النشاط، ولا سيما فيما يتعلق بالتحضيرات المتعلقة بتموين الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، في حين أكد بيان الرئاسة الذي نقل تفاصيل الجلسة التي جمعت الرئيس بوتفليقة بالمسؤولين السامين في الدولة بأن الرئيس بوتفليقة أبرز بالمناسبة ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الجارية عن كثب، وكلف الوزير الأول بالسهر على التكفل الجيد بانشغالات المواطن، خاصة في هذا الظرف المتميز بالتحضير لشهر رمضان وموسم الاصطياف، مع تأكيده أيضا على ضرورة إتمام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ومجموع مشاريع القوانين الأخرى التي درستها الحكومة حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء القادم.
