تحتضن الجزائر ابتداء من السبت القادم، اجتماعا لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي تحت عنوان: "المصالحة الوطنية عامل حاسم للسلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا"، حيث سيرأس وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الديناميكية التي تولدت عن قمة إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في 25 ماي الماضي بأديس أبابا. وكان مصدر دبلوماسي قد كشف ل«المساء"في بداية الشهر الجاري، أن الاجتماع سيدرس التجارب الخاصة بالمصالحة الوطنية في إفريقيا من أجل استخلاص الدروس المفيدة، بهدف الوقاية من تكرار النزاعات وتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق سلم وأمن مستدامين بالقارة. كما سيتم دراسة تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز "على أهمية استمرار التعاون بين الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف المشتركة للسلام والأمن، وبحث الأوضاع في مالي والصومال والقرن الإفريقي وتعزيز الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وإرساء حكم القانون في القارة".وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال قد شارك في آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الذي انعقد شهر جانفي الماضي بأديس أبابا، وتم خلاله دراسة ومناقشة آخر التطورات التي تعرفها مالي، مع البحث عن حل فوري ودائم لهذا النزاع وتداعياته على بلدان الجوار، إلى جانب دراسة الوضع في البحيرات الكبرى خاصة التمرد المسلح لحركة "أم 23" بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذا الأزمة بجمهورية إفريقيا الوسطى. وكان السيد سلال قد أشار خلال أشغال الدورة العادية ال21 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن"الانتصارات الكبرى المحققة في النضال التاريخي للقارة تنتظر تتويجا، من خلال استكمال تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره". وكثيرا ما أكدت الجزائر على ضرورة تحقيق الانسجام بين الثورة التحريرية وتحرير القارة، إلى جانب دعوتها لضرورة تطبيق مبدأ اللجوء إلى الحلول الإفريقية، الذي سمح بتسوية العديد من الأزمات والنزاعات. يذكر، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي تم اقتراحه في مؤتمر لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004، بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي في جويلية 2002.ويعرِّف البروتوكول المجلس، على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعّال والمناسب للأزمات والصراعات بإفريقيا، كما يسند البروتوكول مسؤوليات أخرى إلى المجلس، تشمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات، ويضم مجلس السلم والأمن 15 عضوا ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة.