لا تزال أسعار بعض المواد الغذائية في ارتفاع مستمر بالرغم من كون بعضها سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية ليبقى سعر الدجاج هو الوحيد الذي تراجع بشكل ملحوظ، في هذا السياق، كشف أمس الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك على المستوى الوطني سجل شهر فيفري الماضي ارتفاعا ضئيلا بلغت نسبته 0,1 بالمئة مقارنة بشهر جانفي، وجاء في أرقام هذه الهيئة تراجع أسعار الدجاج ب 3,24 بالمئة والخضر الطازجة ب 6,4 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 6,3 بالمئة والسمك ب8,6 بالمئة. حسب الأرقام التي أوردها الديوان الوطني للإحصائيات، فإن مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك في ولاية الجزائر سجل انخفاضا إلى 2,0 بالمئة خلال شهر فيفري 2013 مقارنة بشهر جانفي مقابل ارتفاع بلغ 2,2 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2012 مما جعل وتيرة التضخم السنوي تستقر في حدود 6,8بالمئة، ويعود هذا التراجع في مؤشر الأسعار رغم من كونه سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2,1 بالمئة في جانفي الماضي، إلى الانخفاض الملاحظ في أسعار المواد الغذائية ب 8,0 بالمئة لاسيما المنتوجات الزراعية الطازجة التي سجلت تراجعا في الأسعار بلغ 7,1 بالمئة شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي الذي شهد ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمئة. ومن جهتها، انخفضت أسعار الدجاج ب 3,24 بالمئة والخضر الطازجة ب 6,4 بالمئة، ومقابل ذلك أشار الديوان الوطني للإحصائيات، إلى تسجيل »ارتفاع أسعار بعض المنتوجات« على غرار البطاطا ب6,3 بالمئة واللحوم الحمراء ب 1,3 بالمئة والسمك الطازج ب8,6 بالمئة أما أسعار المنتوجات المصنعة والخدمات فقد ارتفعت هي الأخرى ب 2,0 بالمئة و 9,0 بالمئة في حين زادت أسعار منتوجات الصناعة الغذائية ب 1,0 بالمائة. وخلال شهر فيفري 2013 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2012 استقر ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في حدود 4,5 بالمائة بتسجيل وتيرة تضخم سنوية بلغت 6,8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين مارس 2012 إلى فيفري 2013 مقابل 9,8 بالمائة السنة الماضية، أي خلال الفترة الممتدة بين مارس 2011 إلى فيفري .2012 من جهة أخرى، بلغ معدل مستوى أسعار المواد الغذائية في فيفري 2013 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2012 ارتفاعا قدر ب 6 بالمئة أي زيادة قدرها 3,8 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة وزيادة قدرها 8,3 بالمئة بالنسبة لمنتوجات الصناعة الغذائية، وبخصوص أسعار المنتوجات المصنعة »فقد سجلت ارتفاعا متوسطا بلغ 2,0 بالمئة خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي 2013«، علما أن أسعار الخدمات ارتفعت بدورها ب9,0 بالمئة. وفي ظرف سنة، أي خلال الفترة الممتدة بين فيفري 2012 و فيفري ,2013 فإن متوسط مستوى أسعار المنتوجات المصنعة ارتفع ب3,9 بالمئة والخدمات ب 9,6 بالمئة، وفي الأخير فإن المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك على المستوى الوطني في شهر فيفري الماضي سجل ارتفاعا ضئيلا بلغت نسبته 0,1مقارنة بالشهر الذي سبقه في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية ب3,0 بالمئة.