تواصل إسرائيل انتهاكاتها اليومية ضد كل ما هو فلسطيني؛ من إنسان وأرض ومقدّسات، غير آبهة لا بالشرعية الدولية ولا بأدنى مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها دوليا. وفي حلقة جديدة من هذه الانتهاكات الصارخة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 30 شابا فلسطينيا من بينهم أطفال، خلال عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق شنّتها بمخيّم العروب، شمال الخليل بذريعة البحث عن مطلوبين لديها من أبناء الشعب الفلسطيني العزَّل. وقال أحمد أبو خيران منسق اللجان الشعبية لمخيّمات الجنوب: "إن قوات الاحتلال قد اقتادت فجر أمس العشرات من أبناء المخيّم مكبَّلي الأيدي إلى خارج المخيّم، بعد أن داهمت العشرات من المنازل وقامت بتحطيم أغراضهم". وأضاف أن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم العروب، جاءت بعد اشتعال النيران في برج المراقبة العسكري الإسرائيلي المنصوب قبالة المخيّم. وينفّذ جيش الاحتلال عمليات تفتيش واعتقالات بشكل يومي ضد الفلسطينيين، ناهيك عن عمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بدعم وحماية من الشرطة الإسرائيلية، وهو ما جعل مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، يطالب المجتمع الدولي وبالتحديد محكمة الجنايات الدولية، بالتحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة في حق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وقال البرغوثي إن "اقتحام قوات الاحتلال للأقصى والاعتداء على النساء والرجال وإصابة العشرات من المصلين بجروح مختلفة بعد صلاة الجمعة، هو جريمة إسرائيلية جديدة واعتداء صارخ على المقدّسات". وأضاف أن "إيقاع 55 جريحا من بين المصلين بينهم نساء جراء إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت عليهم بشكل مباشر ومتعمد واعتقال 20 آخرين، كل ذلك يندرج في إطار عدوان ممنهج تشنّه حكومة المستوطنين، واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني". وقال إن انتهاكات الاحتلال ضد القدس والمقدّسات واقتحام الأقصى من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، يجب أن يواجه بتصعيد المقاومة الشعبية ووحدة الصف وإنهاء الانقسام، في ظل المخاطر التي تتهدد الأقصى المبارك. وقاده ذلك إلى التأكيد على أن إسرائيل تستخدم مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، غطاء لعدوانها على المسجد الأقصى المبارك، وتهويد القدس ومواصلة مشاريع الاستيطان التوسعية، وهو ما جعله يؤكد على أن "المراهنة على المفاوضات هي مراهنة على سراب". بالتزامن مع ذلك، أعربت الأممالمتحدة عن قلقها البالغ إزاء التدابير الأمنية الأخيرة والقيود المفروضة على معبر رفح والأنفاق بين مصر وقطاع غزة، ودعت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى فتح جميع المعابر أمام حركة المدنيين وأمام الواردات والصادرات المشروعة من وإلى القطاع. وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي، إن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أعرب عن قلقه العميق إزاء القيود والتدابير الأمنية الأخيرة المفروضة على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وأضاف أن "تلك القيود أدت إلى التأخير بالنسبة للطلبة والمرضى الذين يبحثون عن علاج طبي عاجل، كما أدت إلى نقص في مواد البناء والوقود والإمدادات الطبية". ويُعتبر معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم في ظل غلق إسرائيل لباقي المعابر الواقعة تحت سيطرتها، ضمن سياسة حصار مشدَّد تفرضه على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات. وعلى ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، يشهد معبر رفح عمليات إغلاق مستمرة من الجانب المصري، وهو ما انعكس سلبا على تحركات آلاف الفلسطينيين من وإلى القطاع.
