كشف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل وممثلي العمال، ستُعقد يوم 10 أكتوبر المقبل. وقال سلال في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي جمعه أمس بالسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني بالمدية، إن هذا الموعد سيسمح ب "وضع استرايتجية لتطوير الاقتصاد الوطني، وبالأخص ذلك المبني على إنشاء وحدات صناعية خاصة أو عمومية أو مختلطة بين القطاعين العام والخاص أو بين الجزائريين والأجانب". وقال الوزير الأول إن المهم بالنسبة للحكومة هو "الدخول في المنافسة وإعطاء دفع للإنتاج الصناعي"، مشيرا بتأسف إلى أن الجزائر تأخرت كثيرا صناعيا مقارنة بسبعينيات القرن الماضي. وشدّد على ضرورة تطوير البلاد وإخراجها من دائرة الاعتماد على الغاز والبترول بالرغم من وجود إمكانات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى اكتشاف كبير للغاز تم الأسبوع الماضي، وكذا العمل على تطوير الغاز الصخري. «هذا هو الهدف المسطر من طرف الرئيس والحكومة، وسنسير فيه، وأكيد سننجح... لا يجب أن نبقى في الديماغوجية"، كما قال سلال، مضيفا أنه لا بد من "تعمير البلاد والابتعاد عن التفلسف من أجل توفير الشغل لأبنائنا". في هذا الشأن، ذكر بأن حوالي 750 ألف شاب بطال يستفيدون من منحة، لكن ذلك لا يُعد حلا، كما أن التوظيف في الإدارة لا يُعد كذلك حلا، حسب سلال، الذي قال صراحة بأن مواصلة التوظيف فيها ستؤدي إلى "انهيار ميزانية الدولة". لذا أكد على أن البنوك تملك الأموال التي عليها أن تقرضها لدفع الاستثمار. وعن إشكالية العقار الصناعي أشار إلى أن 30 بالمائة من المساحات في المناطق الصناعية غير مستغلة، وأن النسبة ترتفع إلى 40 بالمائة في مناطق النشاط، ردا على الذين يشتكون من نقص العقار، في الوقت نفسه تحدّث الوزير الأول عن مسألة يعتبرها الكثيرون حجر عثرة في وجه تطوير الاقتصاد الوطني، وهي تجريم فعل التسيير. وعنها قال: "لقد أمنّا الإطارات"، وإن الذين لم يتورطوا في أي فساد لا يمكنهم أن يخشوا شيئا، بالمقابل شدد قائلا: "لكننا لا نقبل الابتزاز". وفي السياق جدد سلال التأكيد على إرادة الدولة في محاربة الفساد، وصرح بأن الحكومة تعمل تدريجيا للقضاء على ثقافة الإقصاء والرشوة والمحسوبية؛ "هناك إرادة سياسية قوية... لكنها تتطلب وقتا". كما اعترف بوجود نقائص في الاقتصاد الجزائري تتطلب معالجتها وتصحيحها بالإمكانات الموجودة، إلا أنه شدد على أن هناك "تسييرا محكما" للبلاد، موضحا أنه "تسيير رب عائلة، وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة". وبالنسبة لنظرة الحكومة تحدّث سلال عن اتجاهين رئيسيين لتطوير الاقتصاد، هما تطوير القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الفلاحية. ومن المدية الولاية التي كان لا يتصور أحد أن يمر بها بعد الساعة الخامسة مساء في سنوات المأساة الجزائرية، كما ذكّر به الوزير الأول، جدد الحديث عن استتباب الأمن في البلاد وعن الاستقرار، الذي اعتبره "أجمل" شيء تعيشه الجزائر، لاسيما في هذه الظروف، وقال: "يجب أن نحمد الله على الاستقرار في البلاد في محيط صعب جدا". وبالنسبة للوزير الأول فإن هذه النعمة التي وصفها ب "المكسب الكبير"، تمت بفضل سياسة الوئام المدني والمصلحة الوطنية التي قامت على أساس "التسامح"، الذي لا حل سواه حتى مع الذين "ضلوا الطريق"، فالدولة الجزائرية، كما أضاف، "لا تؤمن بسياسة الإقصاء... هذه سياسة الدولة التي نسير فيها".
