في إطار محاربة الجرائم الاقتصادية، خاصة ما تعلق منها بتهريب رؤوس الأموال، تم خلال هذه السنة على مستوى المديرية الجهوية لمكافحة وقمع الغش، معالجة 13 قضية تورط فيها بعض النشطاء في مجال التجارة الخارجية من خلال تهريب الأموال. وحسب العديد من التقارير التي بحوزة إدارة مصالح الجمارك الجزائرية فإن هناك العديد من القضايا والمخالفات متعلقة بتضخيم فواتير السلع المستوردة وهذا كله من أجل تحويل العملة الصعبة وتهريبها بطرق قانونية ولكن مبنية على الغش كما جاء في كلام رئيس مصلحة محاربة وقمع الغش. وقد تم في هذا الإطار معالجة 9 قضايا تتعلق بعدم استرجاع مبالغ مالية ضخمة للمواد والسلع التي تمت إعادتها وتخص العملية مستوردين ومتعاملين اقتصاديين أدخلوا عبر الميناء سلعا ممنوعة ومواد محظورة وأخرى منتهية الصلاحية غير أن يقظة أعوان الجمارك والضرائب كانت بالمرصاد وتم رفض إدخال السلع مع إلزام أصحابها بإعادتها إلى البلد المصدر. غير أن الذي حدث هو عدم استرجاع الأموال وهو ما يعتبر في القانون الجزائي خرقا للقانون ومحاولة فاشلة لتهريب الأموال إلى الخارج لأن الأصل في العملية التجارية هو دفع الأموال بعد إتمام كل عملية شراء أو صفقة مهما كان نوعها إلا أنه في حالة رفض دخول السلع لأي سبب من الأسباب فإنه من الأكيد أن يتم استرجاع الأموال المدفوعة وهي الأمور التي لم تتم. في هذه الحالة لم تجد مديريتا الجمارك والتجارة بولاية وهران إلا وسيلة واحدة لإجبار المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على استرجاع الأموال وذلك بالتوجه إلى العدالة ورفع شكوى ضد كافة المتعاملين الذين بلغ عددهم 134 متعاملا بالجهة الغربية الذين يطالبون الآن بضرورة تسوية قضاياهم مع العدالة في أقرب وقت وإلا ستثبت عليهم تهمة تهريب رؤوس الأموال وما ينجر عنها من متاعب لا يقدر عليها أي متعامل مهما كانت قوته. من جهة أخرى، تمت إحالة 63 ملفا إلى الجهات القضائية المختصة من طرف إدارة الجمارك بولاية وهران تتعلق بالتصريح الكاذب حول بلد المنشأ الذي تمت منه عمليات الاستيراد أو القيمة المالية الحقيقية للسلع المستوردة، حيث فاقت القيمة المالية للمخالفات 4900 مليار سنتيم، بينما تم من جهة أخرى إحالة ملفات 26 متعاملا آخر بتهمة التهرب من دفع الرسوم ومختلف المستحقات الجمركية التي تعادل قيمتها المالية 27 مليارا، كما أن هناك ملفات ل6 متعاملين بين أيدي العدالة بتهمة التحايل ومحاولة القيام بإجراءات الجمركة بوثائق مزورة. علما بأن القيمة الإجمالية لمختلف الغرامات المالية المترتبة عن هذه القضايا تعادل 1479 مليار سنتيم.
