بالنظر إلى النسبة الوطنية الرسمية المسجلة، والمتعلقة بحالات إهمال أراضي الفلاحين المقدرة ب 30 بالمائة، تعمل المصالح التقنية والإدارية بولاية وهران جاهدة على تقليص هذه النسبة إلى مستواها، خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقاه الفلاحون ولم يتقيدوا بتجسيد الوعود التي التزموا بها على أنفسهم أمام مسؤوليهم الذين وقفوا معهم في كل الحالات ودافعوا عنهم من أجل العمل الميداني، لتوفير الشغل لفئة معينة من الفلاحين الصغار الذين كانت ولا تزال لديهم الرغبة في اقتحام الميدان الفلاحي، تحدوهم في ذلك إرادة العمل على توفير الغذاء الطبيعي للمستهلك المحلي والتوجه تدريجيا إلى السوق الوطنية، تجسيدا لفكرة الاكتفاء الذاتي والارتقاء بها إلى التصدير وولوج العالم الخارجي من خلال التعاملات التجارية الكبيرة. ومن هذا المنطلقو فقد تم تشكيل لجان ولائية مهمتها القيام بتحقيقات ميدانية وعملية على مستوى كافة البلديات ال 26 المشكلة للولاية، مع إحصاء كافة الأراضي الفلاحية المستغلة وغير المستغلة وتقديم تقرير مفصل عنها لمسؤولي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي تتكفل كلية بهذه العملية التي تشمل كافة القطر الوطني. وفي هذا الإطار، تم تكليف هذه اللجان التي تم منحها الحرية المطلقة في التعامل بكل مصداقية وشفافية مع كافة الملفات المطروحة أمامها، والالتزام بدراسة متأنية لكافة الملفات قصد التوصل إلى التسوية الكلية والنهائية للملف، مع إمكانية سحب الأراضي المهجورة وغير المستغلة من طرف أصحابها وإعادة توزيعها على الفلاحين الحقيقيين والفعليين الذين يهمهم كثيرا العمل الفلاحي وتستهويهم الأشغال الزراعية، والذين لا تزال ملفاتهم مطروحة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية. تدخل عملية الإحصاء المتعلقة بالأراضي الفلاحية بولاية وهران، كغيرها من الولايات الأخرى حسب مدير المصالح الفلاحية في إطار التطهير الفعلي للعقار الفلاحي بالولاية، خاصة أن العملية تقوم بها لجان مستقلة بعيدة تماما عن المديرية الوصية من جهة، زيادة على أنها تتشكل من مجموع الفاعلين في المجال الفلاحي وهيئات عمومية أخرى، هدفها الأول والأسمى هو التوصل إلى وضع الخريطة الحقيقية لمجمل الأراضي الفلاحية الوطنية على مكتب وزير الفلاحة في القريب العاجل، من أجل اتخاذ القرارات الضرورية المساعدة على النهوض بالقطاع الفلاحي والتقليل نسبيا من التبعية الغذائية للقوى الأجنبية. وفي هذا الإطار، تم توجيه العديد من الإعذارات من طرف المصالح الإدارية والتقنية لمديرية المصالح الفلاحية، لفائدة الفلاحين الذين أهملوا الأراضي الفلاحية التي حصلوا عليها بطرق قانونية متعددة ومطالبتهم باستغلالها، خاصة أن المشاكل التي كانت مطروحة في السابق تم القضاء عليها بصفة نهائية، من خلال توفير الدعم المالي والمادي، إلى جانب العتاد اللازم للقيام بمختلف الأعمال المرتبطة بالفلاحة. وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بأن مصالح مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ساهم في منح 4500 عقد امتياز من أصل 6000 طلب، لا تزال البقية منها قيد الدراسة والتمحيص، حسب مدير الغرفة الفلاحية، علما أن الهدف المنتظر من البرنامج الفلاحي الحالي هو العمل على توفير اليد العاملة، التقليص من حجم البطالة وتأهيل الشباب العامل في الأرض والفلاحة على حد سواء، خاصة أن عدد الفلاحين الذين استفادوا من برنامج تهيئة الأراضي الفلاحية فاق 700 فلاح تمكنوا من استغلال 10200 هكتار من أصل 11903 هكتارات كانت مهيأة لهذا الغرض، بعد أن خصصت لها السلطات العمومية المحلية غلافا ماليا مهما قدره 100 مليار سنتيم، غير أن المشكلة الأخرى تتمثل في إهمال 1200 هكتار كانت مقسمة على 11 محيطا فلاحيا من طرف بعض الفلاحين الذين سبق لهم أن استفادوا منها في إطار الامتياز، غير أنهم بعد أن ظلوا لأكثر من سنة يترددون على مديرية المصالح الفلاحية من أجل تسوية وضعية هذه الأراضي لصالحهم، وبعد أن نالوا ما كانوا يريدونه، تم التأكد ميدانيا أنهم أهملوا الأرض التي كانوا يطالبون بها لأزيد من سنة. ومن هذا المنطلق، لا بد من التأكيد على أن عمل اللجنة الحالية ينتظره العديد من الفلاحين الفعليين بفارغ الصبر، كونهم طالبوا في الكثير من المرات بضرورة تطهير القطاع الفلاحي من الدخلاء، إلا أن الأمر بقي على حاله إلى غاية قدوم هذه اللجنة المستقلة التابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي يعول عليها كثيرا، بغرض وضع حد للفوضى التي يعيشها القطاع الفلاحي في ولاية وهران.
