دق أخصائيون في طب الأمراض العقلية بقسنطينة، مؤخرا، على هامش الأيام التحسيسية المخصصة لعائلات مرضى الضعف العقلي، دقوا ناقوس الخطر بشأن التكفل بمرضى الضعف العقلي الذي أصبح يشكل أحد أهم هواجس الصحة العمومية وأكثرها تعقيدا، أكثر من أي وقت مضى، بالنظر الى انعكاساته على الأسرة والمجتمع، حيث أجمعوا على أن التكفل بالمريض بعد خروجه من المستشفى الى الحياة العادية، يعد من أهم مراحل العلاج. وهو الأمر الذي وقف عليه مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بجبل الوحش الدكتور محمد الصالح مشنوعي، من خلال مداخلته، التي أكدت أن ضمان التكفل الأحسن بالمرضى الذين يعانون من القصور العقلي بعد خروجهم من المستشفى، يشكل "مرحلة حاسمة" في علاجهم ويمنح لهم حظوظا حقيقية من خلال التماثل للشفاء. وأوضح بأن المريض الذي يعاني من نقص عقلي عادة ما يجد نفسه في بيئة اجتماعية وعائلية كانت سببا في مرضه، وهو ما يستدعي تعزيز دور المساعدات الاجتماعية لضمان اندماج اجتماعي ومهني لهذه الفئة من المرضى، خاصة المحرومين منهم، وذلك من خلال التنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي. فالمريض عقليا وحسب نفس المتدخل، عادة ما يكون منبوذا من المجتمع، اذ عوض أن تتم مساعدته لكي يتجاوز حالته المرضية من خلال تفهم وضعيته ومواجهتها بالصبر وتمكينه من العلاج الطبي العلمي ومساعدته على تناول الادوية التي يصفها له الطبيب، تلجأ العديد من العائلات الى سبل قد تزيد من معاناة المريض حسب تأكيد الدكتور محمد الصالح شنوعي، ومن بين أخطر ما تقدم عليه العائلات في هذه الحالة، الاستعانة بالمشعوذين والدجالين، ولذلك يجب توفير الحماية لهذه الفئة من المرضى، من خلال تعديل القانون وتكثيف العمليات التحسيسية الموجهة بالدرجة الأولى إلى الأولياء. الدكتور محمد الصالح مشنوعي بدا متفائلا، خاصة وأن الولاية ستستفيد من مركزين موجهين لعلاج المدمنين على المخدرات، وذلك بكل من الخروب والمدينة الجديدة "على منجلي"، إذ من شأنهما تخفيف الضغط على المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الامراض العقلية بجبل الوحش، والتي ستتكفل مستقبلا بالحالات المعقدة من الإدمان فحسب. من جهة أخرى، أكد نفس المتدخل أن قرار وزير الصحة والسكان، القاضي بفتح مصلحة لطب الأمراض العقلية على مستوى كل قطاع صحي، من شأنه هو الآخر تخفيف الضغط على المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بجبل الوحش، والتي يواجه طقمهما الطبي توافدا كبيرا للمصابين بالنقص العقلي الناجم عن تفشي الأمراض العقلية، التي تشكل خطرا على العائلات والمجتمع، خاصة وأن هذه المؤسسة المتخصصة ذات البعد الجهوي، تستقبل مرضى عقليين من كل ولايات شرق البلاد، حيث ارتفعت نسبة المرضى الذي تلقوا فحوصات بها من 10.85 عام 2006 الى 14.42 خلال 2007، بينما بلغت نسبة المرضى القاطنين بولاية قسنطينة من الذين تلقوا الفحوصات بالمؤسسة حوالي 85. من جهته، اعتبر الدكتور عادل شلي من ذات المؤسسة، أن المرض العقلي مختلف تماما عن الأمراض الاخرى، خاصة من حيث الأعراض والأسباب وطرق العلاج، وكذا الصعوبات المرتبطة بتشخيصه وعلاجه. مضيفا أن عدة عوامل سوسيولوجية، فضلا عن تداعيات السنوات الصعبة التي عاشتها البلاد، ساهمت كثيرا في انتشار حالات الأمراض العقلية، التي يعد التكفل بها مكلفا من الناحية المادية، بالنظر الى غلاء أسعار الأدوية، خاصة وأن بعض العلاجات تكلف المريض حوالي 16 ألف دج شهريا. وحسب الدكتور شلي، فإن الابحاث في هذا المجال الطبي، أظهرت أن هناك عوامل متعددة تساعد على انتشار الامراض العقلية. مشيرا الى النمو الديمغرافي المتسارع وغياب الهياكل الملائمة، فضلا عن أسباب أخرى وراثية واضطرابات ناجمة عن التربية غير الصائبة، كانت من بين الأسباب المساعدة على انتشار هذا المرض.