تم أمس، التوقيع رسميا، على الاتفاق الخاص بإنشاء معهد التنمية المستدامة ألأممي بالجزائر، ويتضمن الاتفاق جميع الآليات القانونية التي سيتم اعتمادها لإنشاء المعهد الذي لن يكون عمليا قبل نهاية العام المقبل، وهي الفترة التي سيتم من خلالها تعيين الكفاءات والباحثين المؤهلين للالتحاق بالمعهد والعمل به، وقد تطلب احتضان المعهد سنوات من المفاوضات ويعول على هذه المنشأة الأكاديمية لإنتاج أفكار وحلول من شأنها الارتقاء بواقع التنمية خاصة بإفريقيا، علما أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ساند شخصيا هذا المشروع وعبر عن رغبة الجزائر في احتضانه قبل أن تتخذ الأممالمتحدة قرارها الذي راعى الكثير من النقاط والخصوصيات التي تميزت بها بلادنا. ويأتي التوقيع على إنشاء هذا المعهد الذي أشرف عليه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير باباس، وعميد جامعة الأممالمتحدة، السيد دافيد مالون، المتواجد في الجزائر، بعد أن أقرت مؤخرا عمادة جامعة الأممالمتحدة مشروع إنشاء معهد التنمية المستدامة الأممي الأول من نوعه في العالم والموافقة على أن يكون مقره بالجزائر العاصمة وذلك عقب اختتام أشغال دورتها ال60 التي نظمت يومي 21 و22 نوفمبر الماضي بنيويورك. ويعتبر المعهد فضاء أكاديميا يستجيب للاحتياجات المعرفية للمجتمع الدولي في مجال التنمية المستدامة وهو بالتالي مدعو إلى تقديم المعارف في دراسات ما بعد التدرج في تخصصات محدودة موجهة للتنمية المستدامة، علاوة عن ترقية البحث التطبيقي في هذا المجال، ومن شأن جامعات الجزائر الاستفادة من خبرات هذا المعهد من خلال ربط اتصالات وفتح قنوات حوار مع نظرائهم من الباحثين ذوي الصيت والخبرة العالمية، حسب السيد باباس، الذي أكد على وجوب أن تكون للباحثين قوة قرار واقتراح على الحكومات ودوائر القرار.كما اعتبر السيد باباس هذه المؤسسة الدولية الجامعية فضاء من فضاءات جامعة منظمة ”الأممالمتحدة” وهدفها الأساسي متابعة كل الجهود الإفريقية الرامية إلى تجسيد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا كما أن المعهد يضاف إلى المرصد الإفريقي الخاص بمتابعة وتقييم أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا الذي سيفتتح في الجزائر والذي يعد جهازا هاما من أجهزة المعهد الخاص بالبحوث حول التنمية المستدامة في القارة، كما يتمثل دور المرصد في ضمان التمثيل المتوازن لمختلف الجهات والمناطق في القارة الإفريقية ووضع شبكة للتعاون بين مختلف الخبراء والباحثين وتعبئة المنظمات المدنية لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية في إفريقيا. من جهته، أشار عميد جامعة الأممالمتحدة، السيد دافيد مالون، أن إنشاء المعهد تقرر بعد فتح نقاش طويل حول دور الجامعة في التنمية المستدامة وفي إثراء الأفكار على المستوى الدولي ومساهمتها في تحقيق التطور المنشود، أما اختيار الجزائر فقد جاء بناء على معايير خاصة أخذ بعضها بعدا سياسيا، وذلك انطلاقا من كون الجزائر لها ثقلها ووزنها الإقليمي والإفريقي وحتى العربي، كما أنها-أي الجزائر- لم تتورط حسب السيد مالون في قضايا إفريقيا بل أنها ساهمت في حل مشكلاتها وهي اليوم ترافع من أجلها في جميع المحافل الدولية. ويضيف عميد جامعة الأممالمتحدة أن الجزائر ساهمت، وبشهادة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، في استتباب الأمن في إفريقيا وعبرت دوما عن استعدادها لحل مشاكل القارة وهي بذلك ساهمت في تجسيد الخطة الأممية المتعلقة بالأمن في إفريقيا لتكون شريكا وتستحق احتضان مثل هذه الهياكل التي من خلالها يمكن التصدي للتحديات الايكولوجية والتنموية التي تواجهها القارة بشكل خاص ودول العالم عموما، مضيفا أن العديد من دول إفريقيا تتطور اقتصاديا لكنها تعرف ضغطا إيكولوجيا كبيرا.
