من المرتقب أن تنطلق بلديات العاصمة في إبرام اتفاقيات تعاون فيما بينها، تهدف إلى دراسة إمكانية إنجاز مشاريع في البلديات التي تملك أوعية عقارية، على أن يتم تمويلها من قبل البلديات الغنية، يستفيد منها سكان كلتا البلدتين. وفي هذا الصدد، كشف مدير السكن لولاية الجزائر، السيد اسماعيل لومي ل ”المساء”، أن مصالح الولاية بصدد دراسة مشروع إنجاز سكنات بمشاركة بلديتين، على أن توفر إحداهما العقار اللازم والأخرى الدعم المالي، وفي هذا المجال، أشار نفس المسؤول إلى أنه تم مؤخرا تعيين لجنة ولائية للقيام بدراسة المشروع. وأضاف المتحدث أن القانون البلدي الجديد يمنح صلاحيات أكثر في هذا المجال، وهو ما تنص عليه المادة 215 من قانون الجماعات الإقليمية المؤرخ في سنة، ينص على أنه يمكن لبلديتين متجاورتين أو أكثر الاشتراك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها والتسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات. وأفاد مصدرنا أن المشروع من شأنه أن يقلص من أزمة السكن التي تشهدها العديد من بلديات العاصمة بسبب غياب الأوعية العقارية بالبعض منها، أو لانعدام الدعم المالي، وهو ما ستوفره البلديات التي تنعم ب«بحبوحة” مالية ولديها مداخيل من شأنها أن تساهم في تمويل مثل هذه المشاريع. للإشارة، فإن مصالح الولاية تعمل على توفير كل الحلول الممكنة للقضاء على أزمة السكن بولاية الجزائر التي تشهد أزمة خانقة بسبب تنامي ظاهرة البنايات الفوضوية، خاصة خلال العشرية السوداء، ببرمجة إعادة إسكان قاطني السكنات الفوضوية والهشة.