استقبل أمس الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، للتعبير له عن دعم واشنطن للانتقال الديمقراطي الحاصل في تونس. وكانت مصادر أمريكية مطلعة أكدت قبيل عقد اللقاء بين الرجلين، أنه سيتمحور حول ”التزام القادة التونسيين بتحقيق الديمقراطية والطريقة التي يمكن للولايات المتحدةالأمريكية دعم الانتقال الديمقراطي في تونس”. كما أضافت أن المحادثات ستتناول أيضا الدعم الاقتصادي والسياسي، وفي المجال الأمني الذي يمكن أن تقدمه الولاياتالمتحدة من أجل دعم برنامج الإصلاح، الذي جاء به جمعة، ودعم الاستقرار في تونس”. وأعرب رئيس الحكومة التونسية عن أمله في أن تستفيد تونس من علاقة اقتصادية مع الولاياتالمتحدة، شبيهة بتلك التي تجمع بلاده بالاتحاد الأوروبي. وبالتزامن مع زيارة جمعة إلى الولاياتالمتحدة، حذّر الوزير التونسي المكلف بشؤون الأمن رضا صفر، من ”مخاطر مخططات” تنظيم ”أنصار الشريعة السلفي الجهادي”، على بلاده وعلى المنطقة برمتها. وسلّط الوزير التونسي في تصريحات صحافية أدلى بها أمس، الضوء على المشاكل التي تعاني منها بلاده جراء عدم استقرار الأوضاع في الجارة ليبيا، التي قال إنها ”تتواجد بها مجموعات متطرفة، دخل بعضها إلى تونس ليشكل خلايا نشيطة وأخرى نائمة”. وأوضح أن هذه الخلايا ”تموقعت” بولايات الكاف وجندوبة وبمرتفعات جبل ”الشعانبي” بولاية القصرين، التي كانت شهدت سلسلة من الاعتداءات ضد قوات الأمن. ومنذ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في جانفي 2011، ما انفكت تونس تواجه تزايد نشاط جماعة ”أنصار الشريعة” التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي اتهمتها السلطات التونسية باغتيال السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد براهمي، شهري فيفري وجويلية على التوالي من العام الماضي. وتزايدت المخاوف في تونس بعد تردد معلومات عن عودة ”عدد من الجهاديين التونسيين، الذين حاربوا في سوريا عبر منافذ حدودية برية وبحرية”. ولدى تطرقه لمساعي حكومته بهدف استرجاع المساجد التي سيطر عليها إسلاميون متشددون ينتمون للتيار السلفي الجهادي، شدّد الوزير التونسي المكلف بشؤون الأمن، على ”ضرورة السيطرة ” على المساجد، التي مازالت ”خارج سيطرة” الدولة، والتي تقدَّر بحوالي 150 مسجدا موزعة عبر عدة ولايات. وسبق لرئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، أن أكد ”عزمه على تحييد” المساجد؛ حيث لفت إلى الخطة المسطَّرة والواضحة لإعادة السيطرة عليها، وذلك بالتنسيق بين عدة وزارات، منها وزارة الشؤون الدينية والداخلية والعدل. وكان أعرب عن رفضه القاطع في أن ”تصبح المساجد أماكن للترهيب والتكفير ونشر الفكر الإرهابي”.