فضّل المترشحون الستة لرئاسيات ال17 أفريل في اليوم ال17 من الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الأخير، مغازلة فئات يعتبرونها ورقة هامة يمكن الاعتماد عليها؛ لحصد أكبر عدد من الأصوات، ويتعلق الأمر بالجالية الجزائرية في المهجر والنساء والشباب والرياضيين. ولم تغب المواضيع السياسية عن الخطابات؛ إذ تم التطرق أمس لمسائل مختلفة، منها العفو الشامل والمرحلة الانتقالية وإصلاح الدستور. إذ دعا المترشح علي فوزي رباعين بعين تموشنت، أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، إلى الاستثمار في الجزائر؛ دعما للاقتصاد الوطني. وتعهّد بتوفير “المناخ المناسب” لهذا الاستثمار، لاسيما ما يخص تسهيل طرق منح القروض البنكية والعقار، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية. وأبرز أهمية تشكيل الجالية الجزائرية ل “لوبيات”، تعمل على حماية مصالح الجزائر، مشيرا في ذات الصدد إلى أنه سيسعى لإنشاء “مرصد استشاري” للكفاءات من أبناء الجالية الجزائرية، يعمل على مساعدة السلطات في إعداد “مخططات استراتيجية” على المدى المتوسط والطويل، والاستفادة من خبرة الكفاءات الوطنية الموجودة بالمهجر. من جانبه، أكد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، أن هذا الأخير يتعهد بمكافحة كل أشكال العنف الممارَس ضد المرأة، والتي “من حقها العيش بطمأنينة في بلادها”. وفي لقاء مع ممثلات جمعيات وتنظيمات نسوية وطنية بقاعة “حرشة حسان”، نقل سلال تعهّد المترشح بوتفليقة بحماية المرأة، و“الوقوف بالمرصاد في وجه كل أشكال العنف اللفظي والجسدي الذي قد تتعرض له”، مضيفا أن “الدستور المقبل سيكرّس حقوق الإنسان بصورة أكبر؛ بحيث لن تكون هناك حقرة بعد الآن”. وتَوجه سلال في هذا السياق، إلى النساء الجزائريات قائلا: “كنَّ على يقين بأن برنامج بوتفليقة يجعل الجميع سواسية في الحقوق والواجبات”، ليدعوهن إلى التقدم نحو الأمام “في ظل احترام الإسلام والتقاليد”. وركز المترشح الحر علي بن فليس بتبسة، على تنمية المناطق الحدودية للبلاد، وخلق مناصب شغل، وتشجيع الاستثمار بها. وانتقد التدابير والإجراءات المتخَذة حاليا لمكافحة ظاهرة التهريب، واصفا إياها بالحلول “السطحية” و“غير الناجعة”. ولدى مخاطبته فئة الشباب أكد المترشح أن الجزائر “لن تحرز تقدما إلا بحل مشاكل الشباب”، مبرزا أن برنامج التجديد الوطني الذي يقترحه على الشعب الجزائري، يولي “أهمية خاصة” لفئة الشباب، مؤكدا على أن “من يقصي فئة الشباب فقد أقصى الجزائر”. وعبّر المترشح موسى تواتي من بجاية، عن رفضه القاطع لسياسة العفو الشامل وكذا الدخول في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات الرئاسية، مصرّا على ضرورة محاسبة كل من تورط في نهب الأموال العمومية. وحمل خطاب المترشح الدعوة إلى نبذ الخلافات بين أبناء الوطن الواحد، وحماية الجزائر من الأخطار التي تحدّق بها من الداخل والخارج. والتزمت مترشحة حزب العمال لويزة حنون - في حال فوزها بالرئاسيات المقبلة - “باعتماد سياسة اجتماعية جديدة، تستجيب لتطلعات الشعب، خاصة في مجال التشغيل والسكن؛ من خلال القضاء على الشغل الهش، وتكريس الحق في السكن لكل جزائري”. وتتضمن هذه السياسة الجديدة أيضا “اعتماد سلّم متحرك للأجور، يتماشى مع تطور الأسعار وارتفاع التضخم”. كما تطرقت أيضا للخطوط العريضة لمشروعها الخاص بالإصلاح الدستوري، الذي سيمكّن - حسبها - المواطنين من “محاسبة جميع المسؤولين. وإمكانية عزلهم في حال عدم إيفائهم بالتزاماتهم من خلال الاحتكام إلى القضاء”. وتأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وعدت باعتماد مبدأ انتخاب القضاة، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وإبقائهم بمنآى عن أي ضغوطات قد تمارَس عليهم؛ بما يتسبب في التأثير على أحكامهم.