إذا حدث انقلاب على سياسة تسقيف أجور اللاعبين الذي حددته الرابطة الوطنية الاحترافية، بمائة و عشرين مليون سنتيم، فإن مسيري الأندية سيكونون الأطراف الأولى التي ستنقلب على هذا القرار، بالرغم من أنهم يعدّون المحرك الأساسي لبلورته وتطبيقه على أرض الواقع، والذي من شأنه أن يضع حدا لجشع اللاعبين في الجانب المالي، ومعروف عن كثير من رؤساء الأندية أنهم لا يمكنهم المقاومة أمام الشروط المالية الباهظة التي تفرض عليهم من بعض اللاعبين مقابل الاستفادة من خدماتهم، لا سيما إذا كان استقدام هؤلاء اللاعبين ضروريا للرفع من مستوى الفريق، وهذا ما يحدث في الوقت الراهن بعد انطلاق سوق التحويلات مبكرا، حيث أن المطالب المالية لكثير من اللاعبين البارزين في البطولة تجاوزت سقف 120 مليون سنتيم، وتوصلوا فعلا إلى التعاقد مع الأندية التي اختاروا حمل ألوانها في الموسم القادم، على أساس الشروط التي فرضوها، ويعني هذا أن مسيري هذه الأندية لم يلتزموا بتطبيق قرار تسقيف الأجور المحدد من طرف الرابطة الوطنية الاحترافية، وفضّلوا الاستمرار في اتباع السياسة القديمة في مجال تحويل وبيع اللاعبين، أو ما يعرف لدى العام والخاص بسياسة ”الدفع تحت الطاولة” التي تعود بالفائدة على الطرفين المتفاوضين، بما أن جزءا هاما من أموالهما لن يخضع للجباية الضريبة، ولا ندري في هذه الحالة ما إذا كانت ستلجأ الأندية المحترفة المسيّرة من طرف مؤسسات وطنية، إلى اتّباع مثل هذه الممارسات أم ستلتزم بتطبيق قانون تسقيف الأجور بحذافيره. فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عن تطبيق سياسة الاحتراف في بلادنا، لم تتحرر الكرة الجزائرية من الممارسات التي أسهمت بشكل مباشر في تدني مستواها.
