منع الحرث والرعي على مساحات سهبية قوامها 166 ألف هكتار تقع بمنطقتي "النفيخة " ببلدية صفيصيفة و "الزبوجة" ببلدية تيوت بجنوب ولاية النعامة نظرا لتدهور وضعيتها كما علم من المحافظة السامية لتطوير السهوب. ويهدف هذا الإجراء الذي اتخذ هذه السنة إلى حماية الأنظمة البيئية في الوسط السهبي وحماية التربة من الإنجراف وإعادة الإنبات عبر المراعي المهددة بظاهرة التصحر. ويمكن ذلك من استرجاع وتجديد الوحدات العلفية و شجيرات الكلأ عبر المناطق المصنفة المعرضة للتصحر و التي أدرجت سنة 2010 ضمن خريطة الوكالة الفضائية للمسح عن طريق الأقمار الصناعية بأرزيو(وهران) كما أضاف نفس المصدر. وأوضح المصدر أن المساحة الرعوية المحمية تبدو "متواضعة " مقارنة بالمساحة السهبية الإجمالية المقدرة بالولاية بنحو 1.200 مليون هكتار وبالنظر إلى مدى اتساع ظاهرة التصحر "لكن هذا الاجراء يبقى مكسبا هاما يشجع على المضي قدما لتقليص زحف الصحراء و تدهور الأراضي السهبية". وبالموازاة مع ذلك تجري أشغال برنامج آخر لحماية الأراضي السهبية يستهدف 600 هكتار مخصصة لغرس الأعلاف عبر مراعي بلديتي "عين بن خليل" و البيوض التي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة زحف الرمال. و تستدعي خطورة الوضعية الناتجة عن التصحر "تدخل جميع الهيئات" للتصدي لهذه الظاهرة كما يؤكد مسؤولو محافظة الغابات من جهتهم مشيرين أن هذا القطاع "يولي أهمية كبيرة لمشاريع مكافحة التصحر" حيث يظل برنامج تدعيم الغطاء النباتي "الرهان البيئي الحاسم" بولاية النعامة من أجل مواجهة فعالة لهذه الظاهرة البيئية. وفي هذا الإطار يوشك مشروع هام لقطاع الغابات يستهدف غرس الشجيرات العلفية ك"البطم" و "العريش" و" السرو" و "الكازوارينا" و"القطفة" إلى جانب تثبيت الكثبان الرملية على الإنتهاء وفق ذات المصدر. و يشمل هذا المشروع مساحة 500 هكتار الفضاءات الرعوية لمنطقة التواجر على بعد 32 كلم بشمال شرق ولاية النعامة والتي أتلفت بفعل منافذ الزوابع الرملية و الرعي المكثف و تقدم الرمال خلال السنوات الماضية و قد سمحت هذه العملية باستحداث حوالي 180 منصب شغل . و لإضفاء فعالية أكبر على مشاريع مكافحة تدهور الأراضي في المناطق السهبية والشبه القاحلة بالولاية التي تعود إلى التغيرات المناخية و نشاطات العنصر البشري أطلقت محافظة الغابات نحو 53 مشروعا رصد له غلاف مالي يقارب 1 مليار دج يجري منذ سنة 2008 إلى غاية الآن عبر عدة جهات من الولاية موجهة للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة أو مشاريع جوارية لمكافحة التصحر في إطار التنمية المستدامة. كما شرعت المحافظة السامية لتطوير السهوب مؤخرا في تنشيط الورشات الخاصة بتطوير السهوب التي توقفت منذ أكثر من 3 سنوات سواء من خلال الغرس الرعوي أو بوضع المتاريس وإنجاز السواقي والسدود التحويلية فضلا عن تنمية السقي السهبي وتوفير نقاط مياه موجهة لإرواء المواشي.