قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية امس إن حالة الرئيس السابق حسني مبارك دخلت مرحلة الخطر وأن مصادر مسؤولة رجحت نقله إلى مستشفى عسكري. وقد تم إخضاعه للتنفس الصناعي 5 مرات خلال الساعات الماضية." وتابعت "رجحت مصادر مسؤولة احتمالات نقله إلى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية طبية من الأطباء المعالجين له." واستطردت "قامت إدارة سجن مزرعة طرة باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن.. وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب . من جهة اخرى قال عماد عطية القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه بالرغم من مطالب الداعين الى العزل السياسي لأعضاء النظام السابق، فليس من المتوقع أن يوافق على قانون العزل في وقت قريب، مضيفاً أن التظاهرات و الانقسام والتخبط السياسي لدى القوى الداعية لن يؤثر على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وستكتمل في موعدها المحدد لها. وذكر عطية أن البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية جماعة الأخوان المسلمين كان قد تباطأ بإصدار قانون العزل السياسي، فعند ظهور مرشحين من النظام السابق على الساحة تعجلوا بكتابة قانون يمنعهم من الترشيح كان يشوبه نقص شديد، ولذلك فأنه ليس من المتوقع أن توافق عليه المحكمة الدستورية. وأشار عطية إلى موقفه حيال مشاركة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية قائلاً: "كنا أوضحنا منذ أن ترشح شفيق أن مكانه هو السجن مع مبارك، و هناك عشرات الأدلة على أن شفيق هو أحد أركان النظام السابق الذي أطاحت به الثورة...". ومن جانب أخر، انتقد عطية جماعة الأخوان المسلمين لرفضهم تشكيل مجلس رئاسي، مضيفا أن مطلب تشكيل هذا المجلس لم يعد واقعياً حالياً لعدم وجود الضغط الجماهيري الذي سيسمح بتنفيذه. وأوضح عطية أنه حين كانت قوى الضغط الجماهيري تسمح بأن ينفذ هذا المطلب في فبراير/ شباط و مارس/أذار عام 2011، لم يكن هناك اتفاق حول الطريقة التي يمكن أن يتشكل بها هذا المجلس الرئاسي. وأشار عطية الى أن مشكلة جماعة الأخوان المسلمين هي أنهم "بدلاً من أن يساعدوا مع القوى الأخرى في تفكيك نظام الاستبداد الذي قامت الثورة ضده، يريدون وراثته كما هو". ويذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مصر ستبدأ يومي 16 و17 جوان الجاري، وسيتنافس خلالها مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
