برمجت محكمة جنايات العاصمة، ملف تورط فيه مستفيدون من اجراءات العفو الشامل، و الذين أقدموا على السطو على وكالة بنك بدر ببئر خادم و استحوذوا على مبلغ 31 مليون دينار جزائري بالعملة الصعبة، بعدما هددوا الموظفين بالسلاح. و القضية التي جرت وقائعها سنة 2005 و عادت بعد الطعن بالنقض، انطلقت بمراقبة 11 متهما من النشطين السابقين مع الجماعات الأرهابية، بمناطق البليدة، مفتاح و حسين داي، لوكالة بدر ببئر خادم، أين اكتشفوا تواجد الوكالة في منطقة معزولة، و هو ما حفزهم على السطو عليها، و الغريب انهم دخلوا الوكالة حوالي الثالثة و النصف حاملين سلاحا ناريا، و بعد تهددي الموظفين و ارهابهم، سرقوا مبلغا ماليا بالعملة الصعبة. و يواجه المتورطون جنايات تكوين جمعية أشرار، السرقة بالسلاح الظاهر، التهديد بالعنف. و من بين الارهابيين ال 11 حسان حطّاب وصايفي عمّار ودروكدال عبد المالك، المتورّطين في عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب واعتداءات بالمتفجرات استهدفت أماكن عمومية . كما يتابع هؤلاء الأشخاص كذلك بتُهم "تشكيل مجموعة أشرار والسّرقة الموصوفة وتخريب أملاك الدّولة". وأفاد دفاع أحد المتّهمين أنّ وقائع القضية تعود لسنة 2006، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بالمكان المسمّى "حيزر" بولاية البويرة. وأسفرت العملية عن مقتل أربعة إرهابيين وتوقيف آخر يسمّى تومي محمد "المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث قام بقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن بالرغم من إصابته بجروح"، حسب ذات المصدر. وخلال الاستجواب، اعترف تومي بالتهم الموجهة إليه و"انضمامه إلى مجموعة إرهابية تنشط في منطقة البويرة مع الكشف عن أسماء أعضائها". كما اعترف، كذلك، بمسؤولية جماعته في عدة عمليات إرهابية واغتيالات واختطافات. وستقوم نفس الهيئة، يوم الخميس، كذلك بالنّظر في قضية سبعة إرهابيين مشتبه فيهم آخرين متورّطين في "مجازر في حقّ مدنيين واعتداءات بالمتفجّرات في الأماكن العمومية وفي الأسواق، متسبّبين في مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين بجروح". وتوجّه لهؤلاء الأشخاص السّبعة (الموجودين كلهم في السّجن) تُهم الاغتيال والاختطاف وانتهاك العرض.