عبر ممثلو الأحزاب السياسية السويدية، المشاركون في الملتقى السنوي للأحزاب والنخب السياسية السويدية الذي احتضنته جزيرة هالمادالن بمقاطعة قوتلاند ،عن تأييدهم للقضية الصحراوية، حسبما أفاد بيان تمثيلية جبهة البوليساريو بالسويد. وطالب المشاركون بمراجعة الوضع المتقدم الممنوح للمغرب في الاتحاد الأوروبي لأنه لا يتماشى مع القانون الدولي. وأجمعت كل القوى السياسية السويدية على إدانة السياسة المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما اجمع المشاركون في هذا الملتقى أن عمليات النهب التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية مخالفة للقانون الدولي وأن المواطنين الصحراويين لايستفيدون من ما يجنيه المغرب من أرباح طائلة. وهو ما دفع بالسويد إلى التصويت في البرلمان الأوروبي ضد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وطالبت الأغلبية الحاكمة بضرورة اتخاذ موقف حازم من المغرب خاصة مع استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. واعتبرت أن التسهيلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي هي بمثابة ضوء اخضر للمغرب للتمادي في مخالفة قرارات الشرعية الدولية. وحضر الملتقى لهذا العام ممثلون عن العديد من الأحزاب السياسية كحزب المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب اليسار والعديد من وزراء الحكومة السويدية والمنظمات غير الحكومية. وشارك في الملتقى ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالسويد، السيد علين حبيب الكنتاوي. وقام الوفد الصحراوي ببناء خيمة للتعريف بالقضية الصحراوية، شهدت إقبال العديد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. كما نظم ملتقى خاص بالقضية الصحراوية ألقى خلاله الممثل الصحراوي كلمة تعريفية بالقضية الوطنية وسلط الضوء على النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من قبل المحتل المغربي. وقدم ممثل المرصد الدولي لحماية الثروات الصحراوية عرضا مفصلا عن عمليات النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية. كما قدم ممثلو الأحزاب السياسية السويدية كلمات عبروا فيها عن تأييدهم للقضية الصحراوية. وعلى هامش الملتقى، عقد الممثل الصحراوي عدة لقاءات مع مسئولي الخارجية في البرلمان السويدي عن عدة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي وحزب الوسط وحزب الخضر بالإضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات غير الحكومية.