و اصلت السوق السندية في الجزائر تراجعها سنة 2011 حيث قدر مبلغها الإجمالي ب 3ر78 مليار دج مقابل 89ر151 مليار دج سنة 2010 و 16ر179 مليار دج سنة 2009 حسبما علم اليوم الإثنين لدى شركة تسيير بورصة القيم. و أوضح المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر السيد مصطفى فرفارة أن "المبلغ الإجمالي للسندات المتوفرة بلغ 3ر78 مليار دج في 31 ديسمبر 2011 مقابل 89ر151 مليار دج سنة 2010 أي بانخفاض محسوس قدرت نسبته ب 5ر48 بالمائة". أما بخصوص قيمة السندات المسعرة في البورصة فقدرت سنة 2011 ب 36ر32 مليار دج مقابل 95ر69 مليار دج أي بانخفاض قدر ب49ر37 مليار دج. و في مجال القروض السندية وصل قرضان سنديان أجلهما و هما شركة سونلغاز في ماي 2011 و اتصالات الجزائر في اكتوبر 2011. و ذكر السيد فرفارة أن مجموع هذين القرضين السنديين يشكلان ما قيمته 4ر37 مليار دج كما تسبب تسديد هذين القرضين في تراجع للمخزون السندي بأكثر من 53 بالمائة. و سمح دخول بورصة الجزائر لقيمة عقارية ممثلة بأسهم شركة التأمين الخاصة "أليانس للتأمينات" بانتقال عدد الشركات المسعرة إلى ثلاثة (أليانس-الأوراسي-صيدال) مما مكن من رفع رأسمال البورصة إلى حوالي 15 مليار دج مقابل 7ر8 مليار سنة 2010. و بخصوص السوق الثانوية للالتزامات التمثيلية للخزينة التي يتم التفاوض بشأنها على مستوى بورصة الجزائر فسجلت قبول ثلاث خطوط سندية على مدى 7 و 10 و 15 سنة. و أوضح أن "قبول هذه الخطوط السندية الجديدة أدت إلى ارتفاع المبلغ الإجمالي لهذه الفئة من السندات السيادية إلى 273 مليار دج في نهاية 2011". و من جهة أخرى أردف يقول شهدت مؤشرات النشاط في سوق البورصة تراجعا كبيرا بسبب انتهاء أجل قرضين سنديين لسونلغاز و اتصالات الجزائر و الضغوط المرتبطة بازدواجية تسيير الالتزامات التمثيلية للخزينة. و يتم تسيير هذه الأخيرة من قبل بنك الجزائر و المودع المركزي للسندات "الجيري كليرينغ". و بالتالي سجلت معاملات بورصة الجزائر تراجعا بنسبة 2 بالمائة حيث انتقلت من 977ر4 مليار دج سنة 2010 إلى 833ر3 مليار دج سنة 2011.