أعلنت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, أن المخاوف ما فتئت تزداد على حياة الصحراويين بالأراضي المحتلة في ظل تكثيف أجهزة سلطات الاحتلال المختلفة لحملات الخطف والاعتقال بحق المناضلين وأفادت الهيئة الصحراوية في بيان لها يوم الثلاثاء بتدهور خطير لوضعية حقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الجمهورية العربية مع مواصلة سلطات الاحتلال المغربي لعمليات المداهمة لمنازل العائلات الصحراوية بالمدن المحتلة ,والتي استهلتها بعد الهجوم العسكري المغربي الخطير الذي استهدف مدنيين صحراويين كانوا معتصمين سلميا بثغرة الكركرات غير القانونية يوم الجمعة 13 من شهر نوفمبر الجاري. وجاءت هذه المداهمات في إطار موجات انتقامية من أجهزة سلطات الاحتلال المختلفة مستهدفة المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة, بعد خرق المغرب وقف إطلاق النار وتسببه في اندلاع الحرب بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب, حسب ما جاء في ذات البيان وطالت حملات الاعتقال التي جرت بعد مداهمات لمنازل العديد من أبناء الشعب الصحراوي في مدينتي العيون المحتلة وبوجدور المحتلتين قصرا. وأفادت الهيئة أن اعتقال هؤلاء جاء بعد مشاركتهم في مظاهرات مطالبة بالاستقلال وجلاء الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية, و قد تم تقديمهم صباح اليوم و هم في حالة اعتقال الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لدولة الاحتلال المغربي. ونقل عن شهود عيان أن أجهزة الامن المغربية قامت بتعنيف ومطاردة متظاهرين صحراوين سلميين بكل من الداخلة والسمارة المحتلتين على إثر مشاركتهم في وقفات مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال. واكدت الهيئة توصلها بتعرض المناضلان الصحراويان, عالي السعدوني ونور الدين العركوبي, للاختطاف ليلة العاشر إلى الحادي عشر من شهر نوفمبر مبر 2020 من طرف سيارتين لشرطة الاحتلال المغربي اعترضتا سبيلهما بأحد الأزقة المحاذية لشارع الطنطان بمدينة العيون المحتلة. ونددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بما يتعرض له المواطنون الصحراويون من ترهيب وتعنيف ومداهمة لمنازلهم خلال اليومين الماضيين, وما تعرض له المناضلان عالي السعدوني ونور الدين العركوبي من اختطاف وتعذيب وتجاوزات خطيرة بسبب نضالهما السلمي ومواقفهما الثابتة والرافضة لاستمرار تواجد الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية. وفي السياق ذاته أبدت الهيئة الصحراوية مخاوف من أن تكون عمليات الرصد والملاحقة المستمرة لأعضاءها منذ نهاية سبتمبرالماضي من طرف سيارات للشرطة المغربية بنية الاختطاف. وطالبت كل من الاممالمتحدة والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية, التدخل العاجل للضغط على المغرب من أجل فرض احترامه اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية.